سعود يصوّب من مائدة "مهنّا" على بلدية انطلياس

من حق كل صحافيّ شريف أو صادق أن يبحث عن الحقيقة. لا بل من واجبه أن يفعل ذلك كرمى لعيون مهنة البحث عن المتاعب، واحقاقا لحقوق المواطنين. لكنّ لا يحق لأي صحافي، مهما علا شأنه أو شأن من يقف وراءه أن يشوّه الحقائق، أو أن يشارك في التصويب على شخصية أو موضوع معيّن نزولا عند رغبة بعض المستفيدين.

وغسّان سعود الصحافيّ المتألق، يبحث منذ بداياته الصحافية عن الحقيقة، لكنّه الْيَوْم بدأ يفقدها، أو تاه على الطريق.

ليس مستغرباً أن يدافع سعود عن العهد القويّ، فكلّنا معه ونحن كلبنانيين نقف الى جانب العهد في مسيرة الإصلاح. لكنّ المستغرب أن يقصف على شخصيات إنمائية متلطّيًا بعباءة العهد، فيظهَر العهد نفسه من يقصف على الشخصيات.

ظهر سعود مع الإعلامية داليا مهنّا ليصوّب على رئيس بلدية انطلياس. الموضوع في الشكل غير مهنيّ، كون زوج الإعلامية المذكورة على خلاف مع رئيس البلدية ولا يحق لها استعمال منّصة إعلامية في محطة محترمة مثل Otv لتضغط على رئيس البلدية في موضوع خاص ويضرّ المصلحة العامة. الاعلامية زوجة مالك مطعم مهنّا في انطلياس، حصل سوء تفاهم بين شرطة البلدية وبين زوجها فيما خَص المواقف على الطريق العام. حاول رئيس البلدية معالجة الموضوع كعادته، مقدّما تنازلات كبيرة حفاظا على طابع السياحة للبلدة، لكنّه طالب أصحاب المطعم بالالتزام بالقوانين العامة وعدم ركن السيارات بطريقة عشوائية. 

استفزّ الأمر الإعلامية فاستنجدت بسعود الذي بدوره يحقد على رئيس البلدية بعدما زاره مطالباً إياه بعقد اتفاق بينه وبين صفحته السياسية على غرار صفقة بلدية الجديدة. رفض رئيس البلدية طلب سعود الأول وعرض عليه اتفاقاً آخر لكنّه أقل قيمة مادية من الأول. فطلب سعود تعيين زوجته مستشارة لرئيس البلدية الأمر الذي رفضه مجددا الرئيس فوقع الخلاف.

في المشهد العام، حاقدان جمعتهما مصيبة على شاشة واحدة. 

في المضمون كلام سعود عن مخالفات البلدية لا أساس له من الصحة.

فموضوع طريق طرابلس الدوليّ هو من مسؤولية وزارة الأشغال وليس من مسؤولية البلدية، وكانت البلدية قد نفذّته من سنتين وعلى نفقتها الخاصة.

وموضوع الطريق الداخلي هو  من مسؤولية مجلس الإنماء والإعمار وعلى نفقة المتعهّد والذي يعيد تحسينه بموجب اتفاق يلزمه بذلك مدة سنة كاملة وعلى نفقته الخاصة.

أما موضوع الأملاك وغمزه من القناة القطرية فلا صلاحية لأي رئيس بلدية أن يملّك أجانب خلافا للقوانين الا بمرسوم من وزارة الداخلية والبلديات وبموافقة رئيس الجمهورية.

كذلك في موضوع القضاء واتهام محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي بمنع المحاكمة عنه، فإن القضاء نفسه الْيَوْم تحت إدارة العهد ووزارة العدل لا ترضى بالتهجم على القضاء ومن عبر شاشة العهد وتحت ضغوط شخصية صغيرة.

فيما خَص فيضان النهر فهنا العَجب... تقرير وزارة الطاقة والمياه يؤكد أن لا دخل للبلدية بالموضوع، كما أن سعود نفسه اتهم سابقا الرئيس السابق ميشال سليمان بالمسؤولية عن الفيضان ومن ثم لاحقا اتهم اتحاد البلديات.

قد يكون رئيس البلدية مخطئاً في بعض الأمور وجلّ من لا يُخطئ، لكنّ المصداقية تأتي باتهامه ممن لم يقصدوه طالبين خدمات اجتماعية واقتصادية وحياتية مخالفة للقانون. والأجدر بمحاربي الفساد أن يبحثوا عنه في أوكاره، لا بل الأجدر أن يضع العهد الى جانبه من هم غير فاسدين.