خَسّة "التشاوري" تكبُر... وتطيح بعون "من كيسه"

ما إن وصلت لقمة الحل الحكومي لفم التفاؤل، عبر صيغةٍ تؤمن تمثيل "اللقاء التشاوري" من حصة رئيس الجمهورية، بوزيرٍ يلتزم بقرارات الأخير، غير ملزَم بحضور اجتماعات تكتلّ لبنان القوي، ويتوجّب عليه، أقلّ الإيمان، احترام قرارات الرئيس، على اعتبار انه يأكل عنَب الحكومة من صحن بعبدا، حتى عاد عدّاد التفاؤل للوراء.

فحتى الساعة يبدو أن اللقاء، حديث الولادة، لا يريد العنَب بقدر ما يريد "مقاتلة" الناطور، هذا ما فهمَه مرجع سياسي من تصريح النائب عبد الرحيم مراد الأخير على هامش أحد الاجتماعات المفتوحة المخصصة لقضية تمثيلهم في الحكومة، إذ قال مراد "السبت كحد أقصى سنسمي من سيمثل اللقاء التشاوري" بينما نقلت أوساط سياسية خلافاً داخلياً على التسمية، حتى الساعة.

وعلم موقع "السياسة" أن سلسلة من اللقاءات والاتصالات للتسمية، وتدوير زوايا صيَغ تمثيل اللقاء التشاوري، تحصل على نطاق ضيق وموسّع بين عرّابي اللقاء، الذي أكدت مصادره أن التسمية مفتوحة، ولا شيء نهائي حتى الآن. 

إلا أن التسمية محصورة بالأسماء التسعة حصراً، أي نواب اللقاء الستة، وحسن مراد، وطه ناجي، وعثمان مجذوب، وإن كان للأخير حظوظ أكبر في اعتلاء منصة الوزير الملك الذي يتربع في حال تشكيل الحكومة على صهوة جواد التعطيل لما يقارب الأربعة أشهر.

وتعوز المصادر حظوظ مجذوب إلى أنه يمكن أن يكون مقبولاً بالنسبة لبيت الوسط أكثر من نجل مراد المعروف بحدّيته، ونسبةً لضلوعه في الملفات السياسية، ولإمكانية دفع "حزب الله" باتجاه توزيره، علماً أن بعبدا بشخص صهرها "القوي" تفضل مراد عليه، إلا أن قرابة الأخير العائلية من النائب مراد قد تحول دون ذلك. 

وتؤكد مصادر اللقاء التشاوري في حديثها لـ"السياسة" أن التسوية الأخيرة بصيغتها التي طُرحت في الإعلام، لا تتعدّى كونها "كلام جرايد"، أبدت المصادر امتعاضها من الاشتراط في التسوية الأخيرة على وزير اللقاء بعدم التصويت ضد قرارات الرئيس "فلا أحد يُملي علينا كيفية التصويت تجاه أي قرار في الحكومة، ونريد ممثلاً حصرياً للقاء في حكومة الوحدة الوطنية".

وبدورها مصادر بيت الوسط رأت في كلام التشاوري، نبرة عالية "اعتدنا عليها"، ويعود سببها لمحاولة إيجاد حيثية، أو خلق حالة للقاء، بدفعٍ من حزب الله. وتشدد المصادر نفسها على أن النوايا باتت شبه مكشوفة "فإما أن يمشي اللقاء بالصيغ المنطقية المطروحة لتمثيله، وإما هناك قرارٌ بالتعطيل، من أجل التعطيل، وليس من أجل زيادة حصته في الحكومة".

أما مصادر بعبدا فترفض أي صيغة لها أن "تأكل من صحن الرئيس وتبصق به"، أي أنه من غير المنطقي أبداً أن يتخلى الرئيس عن وزير من حصته لتسهيل التشكيل، وإذا بهذا الوزير المُتبنّى من الرئيس يطعنه في الظهر في أي استحقاق حارّ في الحكومة العتيدة، ويصوّت ضد قرارات الرئاسة الأولى التي احتضنت تمثيله من أجل البلد.

وترى مصادر بعبدا أن "قوام التسوية والوصول لحل، يكون بالتواضع والقيام بخطوة باتجاه الآخر لتسهيل التشكيل، وليس وضع العصي بالدواليب تجاه أي حلول ممكنة".

المصدر : السياسة