للمرة الأولى... للحكومة من اسمها نصيب

هذه المرة لم تعد تاء تأنيث "الحكومة" مجرد حرف عربي، بعد أن تجسّدت التاء اليوم على هيئة حقائب وزارية ستحملها أنامل أنثوية ناعمة، فيما الملفات الموضّبة داخل تلك الحقائب كبيرة وثقيلة.

أربع وزيرات  في  الحكومة الجديدة التي أبصرت النور يوم الخميس في 31 كانون الثاني، سابقة تاريخية لم يشهدها لبنان في السنوات السابقة التي افتقدت للتمثيل النسائي، إلا بوزيرة واحدة في أفضل الظروف.

خطوتان إيجابيتان وواعدتان تجسّدتا من خلال تشكيل الحكومة العتيدة التي ضمت 4 وزيرات، من بينهن ريا الحسن أول وزيرة داخلية، ليس في لبنان فقط، بل في العالم العربي ككل، وندى البستاني التي تسلّمت وزارة وازنة أيضا (وزارة الطاقة والمياه)، بالإضافة للوزيرتين ماي شدياق وفيوليت الصفدي كوزيرتي دولة، الأولى لشؤون التنمية الإدارية، والثانية لشؤون التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب.

نقطتان مشرفتان سُجلتا بتاريخ الحكومة اللبنانية، عبر العدد أولا وعبر الحقائب المختارة ثانيا، الأمر الذي أضفى جواً من الإيجابية وأسس لنقطة تحول على صعيد الحضور النسائي في الحياة السياسية اللبنانية. لا سيما بعد الأرقام السوداء التي شهدها التمثيل النسائي، إذ صُنّف لبنان من بين الدول الأربع الأكثر تأخّرًا لناحية التمثيل السياسي للمرأة وجاء بالمرتبة الـ140 ، ولا يزال عليه أن يسدّ 97% من الفجوة بين الجنسين في هذا المجال.

وفي هذا السياق، توضح الناشطــة النسويــة والعضــو المؤسـس فـي جمعيـة "فـي - مايــل"حياة مرشاد أنه خلال الحكومات المتعاقبة لم يتخط الحضور النسائي الوزيرتين، وآخر حكومة كانت تضم امرأة واحدة من أصل 32 وزيراً. مؤكدة أن ما حصل في الحكومة الجديدة خطوة ايجابية جداً، وكانت ثمرة للجهود الحثيثة التي قامت بها المنظمات النسائية على مدى السنوات الماضية، للضغط على تفعيل مشاركة النساء في الحياة السياسية".

وبالرغم من وصول 4 نساء لمجلس الوزراء، لا تزال نسبة الحضور النسائي في الحكومة متدنية، بحسب مرشاد، ولم تتخط الـ 13%. "ولا بد من تكثيف العمل من أجل بلوغ الحد الأدنى للتمثيل العادل للنساء، وهو نسبة الكوتا التي تبلغ 33.33% تمهيداً للوصول للمناصفة المرجوة".

وعن تسلّم نساء وزارات سيادية، تقول مرشاد في حديثها لموقع "السياسة" أن "التشكيلة الحكومية الجديدة بالحقائب التي تسلّمتها بعض النساء، تعتبر إنجازا نظرا لتاريخ لبنان الأسود في هذا المجال"، لافتة الى أنها "البداية" لأن النساء اللبنانيات مشاركات فاعلات بمجالات أساسية في البلد ويجب ترجمة هذه الفعالية في الحياة السياسية أيضا.

وتوضح مرشاد ان الحراك الذي قامت به الجمعيات النسائية فرض واقعا على صناع القرار والسياسيين ورؤساء الأحزاب، للضغط بهذا الاتجاه. مشيرة الى أن "هذا الضغط ساهم بأن تكون قضية المرأة حاضرة، وبالتالي لن يستطيع السياسيون الذكور بعد اليوم غض النظر عن أهمية دور النساء، أو التراجع عن هذا العدد المؤهل ليكون عرفا يصعب التراجع عنه في الحكومات المقبلة".

المصدر : السياسة