برج حمود "تنتحر" بيئياً... فهل من مؤهِّل؟

عاود الانتحار البيئي إحكام سيطرته على منطقة المتن، واستعادت رائحة النفايات نشاطها منذ أسبوعين بشكلٍ جنوني في محيط برج حمود والجديدة وصولاً إلى نهر الموت.

تفتك هذه الروائح بأهالي المنطقة، ما اضطرهم لسجن أنفسهم في المنازل، إحكام إغلاق النوافذ والأبواب، واستعانتهم "بالكمامات" في حال الخروج الاضطراري من بيوتهم.

بلدية برج حمود، رفضت التعليق على الموضوع، ونكرت حتى وجود هذه الروائح، بالرغم من استعمال عناصر شرطتها المنتشرة في المحلّة للكمامات الطبية، ملقيةً المسؤولية على مجلس الإنماء والإعمار الذي أصدر بدوره بياناً توضيحياً نهاية الشهر الماضي، شدّد من خلاله على "أن الروائح المنبعثة من مطمر برج حمود سببها الطقس العاصف والممطر"، علماً أن المنخفضات الجوية انحسرت منذ أكثر من أسبوعين. 

بينما أكدت مصادر معنية لـ"السياسة" أن تفاقم الروائح يعود لوصول المطمران إلى قدرته الاستيعابية الكبرى، ولعدم تمكن المتعهد من طمر النفايات التي تُرمى مع بزوغ الفجر سراً في البحر.

إشارات استفهام عديدة تطرح نفسها، بعد مواقف البلدية الباردة تجاه الموضوع، والتي كانت مع بدايات إنشاء مطمرَي برج حمود والجديدة نارية، برفضها لهذه المطامر، التي ستزيد معاناة الأهالي مع النفايات أضعافاً مضاعفة، وهم الذين كُتب عليهم تحمّل "جبل الزبالة" على حساب صحتهم وصحة أطفالهم طوال العقود الماضية. 

وبظلّ تنكّر المعنيين لمسؤولياتهم، وتخدّر الأهالي بمأساتهم، اتخذت جمعيات مدنية على عاتقها الدفاع عن المواطنين وما تبقى من بيئة لبنان، عبر دعاوى قضائية عديدة، لا زالت قيد التأجيل، منذ سنوات، بسبب الضغوط السياسية.

وفي هذا الإطار يؤكد المحامي حسن بزّي، منسق مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" أن "الدعوى القضائية المقدمة ضد مطمر برج حمود، منذ أيلول الـ 2016 لا زالت عالقة أمام قاضي الأمور المستعجلة في المتن رالف كركبي".

كما أن الدعوى القضائية ضد مطمر الجديدة كانت عالقة بدورها منذ سنة ونصف أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت كارلا شوّاح، بحسب حديث بزّي لـ"السياسة". علماً أن قاضية الامور المستعجلة في بيروت أصدرت، الأسبوع الماضي، قراراً نهائياً بالدعوى المقدمة من قبله ومن قبل المحامين بيار الجميل وعباس سرور ضد مجلس الانماء والاعمار وشركة خوري للمقاولات بموضوع اقفال مطمر الجديدة، وقررت إحالة هذه الدعوى وضمها إلى دعوى إقفال مطمر برج حمود، وذلك لعلة التلازم بين الدعوتين.

ومع تعطّل القضاء لصالح المصالح السياسية، يتطلّع الأهالي، والجمعيات الحريصة على بيئة لبنان إلى الحكومة الجديدة، وما إن كانت هذه القضية ستحلّ بنداً طارئاً على جدول الأعمال، مع اقتراب أشهر الحرّ.