"الصحة" بيد حزب الله... "مقاومة" من نوع آخر؟

غالبا ما يكون هاجس المواطن الاول، وشغله الشاغل، صحته وكل ما يدور في فلك الاستشفاء والطبابة، في ظل انعدام مفهوم الصحة العامة الشاملة، وغلاء تسعيرة العلاج داخل المستشفيات الخاصة دون أي ضوابط. لذلك يبقى التركيز دائما عند كل استحقاق لتشكيل الحكومة على وزارة الصحة لما تشكله من مركز تواصل وتأثير مباشر في حياة المواطنين اليومية، وكونها تشكل مساحة خدمات واسعة. 

أما اليوم وبعد أن تشكلت الحكومة اللبنانية الاولى في "العهد القوي"، فقد زاد انشغال اللبنانيين بهذه الوزارة، وأضيف إليه اهتمام عالمي، بعد أن أصبحت "الصحة" بيد "حزب الله "، المحاصر بالعقوبات الدولية.

فهذه الوزارة هي أبرز حقيبة تولاها حزب الله منذ دخوله المعترك الحكومي عام 2005، وهي اليوم تتعرض للخطر، بحسب البعض، كونها تعتمد في جزء من تمويلها على المساعدات الخارجية سواء من المنظمات الدولية، التي تتابع عمل الوزارة وتتعاون معها بشكل دائم، أو من التقديمات الاميركية عبر السفارة في لبنان لاسيما حيال مشروع الحكومة الالكترونية داخل الوزارة ونظام الملف الصحي الالكتروني الذي موّلته السفارة الاميركية.

ورغم التهديدات الأميركية والمخاوف الداخلية، “فإن المخاطر لن تكون موجودة أساسا، والعقوبات المفروضة على حزب الله لن تؤثر على الوزارة، حيث ان حجم التقديمات الدولية لها ليس بالمبلغ الذي من شأنه أن يحدث فجوة في عمل الوزارة" تقول أوساط متابعة.

وعلى الرغم من مخاوف البعض حول عملية استيراد الدواء من الخارج وحجم الضغط الذي قد يُمارس دوليا في هذا الخصوص. فإن فرنسا وسويسرا لن تتوقفا عن تصدير الدواء الى لبنان، بحسب ما أشارت مصادر مطلعة لموقع "السياسية".

تذهب المصادر بعيدا، في إيجاد الحلول وإبعاد شبهات الخطر التي يفكّر بها البعض، لتؤكد أن "حزب الله" اليوم بصدد السير في استراتيجية جديدة تؤسس لعمل مستدام داخل الوزارة، وتعتمد إضافة لتخفيض سعر الدواء، على دعم المحلي منه والعمل لبناء مصانع أدوية تتمتع بالجودة والمواصفات الواجب توافرها، بهدف تخفيف العبء عن ميزانية الوزارة والدولة. 

ويبدو أن "حزب الله" اليوم سيعمل على تقديم نمط جديد في العمل الوزاري من خلال هذه الوزارة التي ستمكنه من تغيير النظرة النمطية بحقه حول الملفات الخدماتية. إذ من المتوقع، بحسب المصادر، أن يفتح أبواب استيراد جديدة للدواء من الخارج غير تلك المعتمدة سابقا، وقد تكون إيران إحدى الخيارات، لاسيما بعد استعدادها لتسجيل بعض المنتجات الايرانية في وزارة الصحة وتزويد لبنان بأدوية تتمتع بجودة عالية وبكلفة أقل بأضعاف، لا سيما أدوية السرطان 

والأمراضالمستعصية.  

كل هذه الخيارات، يضاف اليها اختيار "حزب الله" لوزير غير منظّم وليس من كوادره الذي سيبعد الإحراج عن الحكومة في المحافل الدولية الطبية والإنسانية، من شأنها إبعاد أي تأثير سلبي على عمل هذه الوزارة الأساسية في حياة المواطن اللبناني.

وعلى الرغم من التطمينات التي قدمها أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله   في كلمته المتلفزة قبل يومين، على أن الوزير لكل لبنان، وليس لحزب معين أو طائفة معينة، وأن أموال الوزارة هي "ملك عام لا يمكن المساس به لا قانونا ولا شرعا". وعليه، ستبقى هذه الوزارة محط أنظار الجميع التي تترقب مدى تمكّن الضغط الدولي والأميركي تحديدا من التأثير على الحكومة، من جهة، وقدرة حزب الله على التميّز في وزارة "ثقيلة" وعلى تماس مباشر مع المواطن.

المصدر : السياسة