مخزومي: نعطي هذه الحكومة ثقتنا لـ6 أشهر مع بقائنا جاهزين للمحاسبة

أكد النائب ​فؤاد مخزومي​​ "أننا نريد لولادة ​الحكومة​ أن تكون نعمة للبلاد والعباد، فتحكم بعدل لا يشوبه انحياز أو فساد، ونحب أن نصدق رغْم كل المظاهر، أنّ حاملي أمانة الوطن، وإن لَم تتغير مراجعهم وليس في الأفقِ ما يوحي بتبدل يرتجى، آتون إلى السُلطة هذهِ المرّة بإرادة تشْبه حاجاتِ الناس وتشبِع آمالَهم وأحلامهم وأمامنا تشكيلة حكومية يقال إنّها جديدة وهي استنساخ معدّل في الشّكل، مطابق في المضمون، وربّما في المضمرِ أيضا".

ولفت مخزوميخلال جلسة ل​مجلس النواب​ لمناقشة ​البيان الوزاري إلى أنه "من الواضحِ أنّ هذا البيان موجّه إلى مموِّلي "سيدر" لطمأنتهم والحصول منهم على 11 مليار ​دولار​ مخصّصة لتطويرِ البنى التحتيّة في دعم غير مباشر لليد العاملة السوريّة في ​لبنان، ومسألة النازحين مؤقّتة مهما طالت أمّا حاجتنا دائمة إلى مشاريع تنمويّة وخطّة عمل تَنهض ب​اقتصاد​ البلد تؤمّن فرص عمل لشبابنا اللبناني في وطنه".

وأشار إلى أن "أبعد من أموالِ سيدر وأعبائها تأتي عناوين كبرى اشترطها المؤتمر الدّوليّ نفسه مثل خفض الإنفاق ووضعِ حدّ للتوظيف العشوائي ولتَرسية العقود بالتراضي، و​محاربة الفساد​"، متسائلا: " هل سيتمّ تصغير حجم القطاعِ العامّ ليصار إلى تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العامّ والخاص على ألّا يفتح مجال أمام الفاسدين كي يوظّفوا حصيلة فسادهم فيعطوها طابعا شرعيا وفرص ربحٍ وازدهار لا تستحقّها؟ هل ستضع هذه الحكومة مصلحة الوطن والمواطن قبل تشنج من هنا أو مسايرة من هناك، فنجدها متَرفّعة عنِ الخواطر والحساسيّات، حاصرة همها في حسنِ إدارةِ شؤونِ الناس والقطاعات الحيوية؟ هل من حقنا أن نصدق أن هذه الحكومة ستدرك حاجة القطاعِ الصناعيّ إلى شريانها الحيوي القائم على التصدير؟ هل ستحسم مسألة النازحين وعودتهم إن أعطينا الثقة اليوم؟".

وأضاف: "التساؤلات كثيرة وتَشمَل أيْضا كوارث البِيئة وهموم الصحّة فهل نلقى من هذه الحكومة حلولا تَشمل جوهر القضيتين ولا تكتفي بشراء مسكّنات غالية ذات تَكاليف مرتفعة وعقود منفلتة؟، ولا ننسى هاجس التعليم و​الشباب​ وفرص العمل. فهل ستواكب الحكومة تطوّرات العصر وتجري تعديلات على النّظام التعليمي ليتناسب مع ​الاقتصاد​ الرّقمي، فلا يبقى عندنا جيش من العاطلين عن العمل وحشود من ​المهاجرين​؟".

وسأل مخزومي: "هل نتوقع منها أن تأخذ على محمل الجدّ حقوق ​المرأة​ بمعناها الإنسانيّ الشامل والمنصف؟ هل سترعى شؤون أصحاب الاحتياجات الخاصّة وذوي الإرادة الصلبة بما يحفظ لهم مكانهم ومكانتهم وفرص الإنتاج وتحقيقِ الذات ودمجهم في المجتمع؟"، مشيراً إلى ان "حكومة تستولَد هكذا، في ظروف داخليّة وإقليمية صعبة ومحرِجة، والوطن غارق في مخاوفه وفي تدنّي مؤشراته الاقتصادية والمالية وقد لا نملك الضّمانة الشافية ولكن، نعرف أن البديل عن الحكومة في ظروفنا الحالية فراغ مخيف عشنا فصوله على مدى أشهُرٍ أرهقت البلد".

واوضح أنه "لذلك مراعاة للأوضاع السائدة عندنا ومِن حولنا، نستلهم الديمقراطيّات المتطوّرة فنعطي هذه الحكومة ثقتنا لستّة أشهر كاملة مع بقائنا يقظين، جاهزين للمتابعة الدقيقة والمحاسبة الدائمة كما هو واجب السلطة التشريعيّة وبعد 6 أشهر لن نتردد، إن سلبا أو إيجابا، في إظهارِ الحقيقة والانتصارِ للحق حيثما تجلى".