عسيران: لا اصلاح من دون صلاحيات استثنائية للسلطات

 اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران وجوب منح الحكومة والمجلس النيابي صلاحيات استثنائية لنجاح اي مسيرة اصلاحية في البلاد.

وشدد في حديث لـ"المركزية" على ان وقف الهدر والفساد يتطلب توافقا رئاسيا وسياسيا على رفع الغطاء عن اي مرتكب سواء كان نائبا او وزيرا او مديرا.

وشكك عسيران في قدرة الحملة القائمة لوقف النزف الحاصل في الدولة ومؤسساتها الادارية والمالية سائلا عمن وظف 5 آلاف شخص بين متعاقد ومياوم وهل هناك توافق على محاسبة المسؤولين الذين خالفوا مبدأ وقف التوظيف والقرارات المتخذة بذلك منذ سنوات حتى اليوم.

وتابع: هل يعقل رمي هؤلاء الشباب في الشارع واقالتهم من الادارات الملحقين بها ووقف دفع مستحقاتهم المالية التي على اساسها انشأوا "عيالا" وتزوجوا واشتروا منازل وسواها من الحاجيات والامور المعيشية ومن يتحمل مسؤولية خراب "بيوت" هذه الفئة التي الحقت بالادارة بقرارات وزارية وادارية من قبل من تعاقبوا على حمل المسؤولية منذ سنوات قاربت الخمس حتى الان.

ورأى عسيران ان مسيرة الاصلاح تبدأ من فوق وليس من اقالة موظف صغير او شاب توظف في ظل وضع اقتصادي صعب وبطالة فاقت نسبتها الـ35 في المئة.

واكد ان على الدولة خلق فرص عمل لآلاف المتخرجين من الكليات والجامعات الذين لا يجدون عملا ويقدمون على الهجرة، حتى ان لبنان بات يفتقد الى العنصر الشاب وغالبية بنيه من المتقاعدين والعجّز الذين لا حول ولا قوة لهم سوى عد الايام والانتظار.

وشدد عسيران على وجوب استعادة ثقة المواطن والعالم بالدولة اللبنانية التي فقدت الكثير من سمعتها وهيبتها لافتا الى ان البدء بالاصلاح من فوق من شأنه ان يسهم في مسيرة النهوض التي يتطلع اليها المواطن قبل المسؤول الذي يفترض ان يكون القدوة والمثل الاعلى لكل مواطن وموظف.

وختم عسيران مستذكرا الرئيس الراحل فؤاد شهاب الذي ترك بصماته في عملية بناء الدولة والمؤسسات ومسيرة الاصلاح التي قادها بنفسه ومن خلال صلاحيات استثنائية اعطيت للمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.