"الدستوري" يضرب... وميقاتي يحسم معركة طرابلس!

أبطل المجلس الدستوري نيابة ديما جمالي جراء الطعن المقدم من قبل المرشح طه ناجي، وأعلن المقعد السني الخامس في طرابلس شاغراً ريثما تجري انتخابات فرعية خلال شهرين في الدائرة الصغرى، أي طرابلس لوحدها وليس في دائرة الشمال الثانية التي تضم طرابلس والضنية والمنية، وذلك وفقاً للقانون الاكثري. بينما ردّ الطعون في نيابات دائرة بيروت الثانية لعدم تضمنها مبرراً، وفي المتن لاستنادها إلى أقوال الصحف.

المجلس الدستوري الذي انتهت ولايته منذ العام 2015، ويستمر بممارسة مهامه وفقاً للنظام الداخلي، ريثما يتم تعيين مجلس جديد، وأثبت خلال سنوات تصريف الأعمال الثلاثة أنه تخلّص من براثن الضغوط السياسية عبر محطتَين بارزتين، هما سلسلة الرتب والرواتب والموازنة، أثبت للمرة الثالثة أنه تحرّر من المحسوبية وتمتّع بالاستقلالية عمّن عيّنوه قبل سنوات، كونه ليس بالإمكان التجديد لأعضائه أو إعادة انتخابهم وبالتالي لا شيء يجبر هؤلاء القضاة العشرة على مسايرة الطبقة السياسية.

بإيجابية يقرأ رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر قرار المجلس الدستوري، ويرى أن الأخير لم يحيد عن شجاعته التي أثبتها خلال السنوات الثلاث الماضية، "فكان واقعياً، وشجاعاً في قراراته الصادرة فيما يخص الطعون المقدمة ببعض النيابات، وكان شفافاً ومنطقياً في المبررات التفضيلية التي قدمها لتفسير قراراته".

وعن إعادة الانتخابات، بدلاً من اعتبار ناجي (الطاعن) هو الفائز، يؤكد صادر في حديثه لـ"السياسة" أن ناجي لم يكن مستوفياً لشروط النجاح تبعاً لقراءة ومعطيات "الدستوري" على اعتبار أن الفارق في الكسر كان ضئيلاً جداً، وقريباً إلى الصفر، إذ كان بين اللائحتَين المتنافستين "المستقبل" و"الكرامة الوطنية" 0,00007 أي 7 من مئة ألف، ما يرفع صفة المظلومية عن المرشح الطاعن، وإن كانت حظوظه للفوز على القانون الأكثري قليلة جداً.

وعمّا يُحكى عن تدخلات سياسية، يلفت صادر إلى أنه يدور حول الطعون الكثير من الكلام، سواء في الشارع أو في الصالونات السياسية، إلا أن الثوابت تكون قليلة، فالمعطيات التي بين أيادي قضاة المجلس، لا أحد يعلم بها إلا هم، وتتم مقاربتها بخبرة وتنأنٍ وليس بعشوائية. لافتاً إلى أن إعادة الانتخابات على نفس المقعد يفتح باب الترشح أمام الجميع، بمن فيهم الطاعن والمطعون به.

أما في السياسة، فالمقاربات لا زالت ضبابية، وبينما ارتفع منسوب التكهنات بتسويةٍ ما يتبنى بها تيار المستقبل ترشيح عضو مكتبه السياسي مصطفى علوش، المحروم من التوزير، بسبب حرمانه من لقب السعادة في أيار الـ2018، تبعاً لوعود رئيس التيار الأزرق، خرجت جمالي من بيت الوسط وأعلنت إعادة ترشيحها من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري.

فهل جمالي الأقوى على القانون الأكثري؟

لا شيء محسوم حتى الساعة، في دائرةٍ كانت معركتها عبارة عن "كسر عظم" في انتخابات العام المنصرم، لا سيما أن "الرؤوس السُنية" موجودة في طرابلس، من تيار المستقبل، لرئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، الوزير السابق محمد الصفدي، واللواء أشرف ريفي.

إلى الآن الأصوات الصفدية في جيب الحريري، لا سيما بعد توزير زوجته فيوليت خيرالله الصفدي من قبل رئيس الحكومة. ريفي لم يحسم خياره بعد، وأكد أنه بالرغم من ملاحظاته يحترم قرار المجلس الدستوري، ويعتبره نافذاً، معلناً انه سيتشاور مع أهالي طرابلس وفاعلياتها وقواها السياسية والشعبية للتعامل مع استحقاق الانتخابات الفرعية في المدينة، ولا تستبعد مصادر شمالية من إمكانية خلق تسويةٍ ما مع الحريري في هذا الإطار.

لتبقى حظوظ مرشح النائب فيصل كرامي (طه ناجي) ضئيلة، مقابل "وحش التمثيل الطرابلسي" ميقاتي، الذي يُعتبر "بيضة القبان" ودعمه للحريري مجدداً يعني حكماً حسم المعركة لصالح جمالي، وقطع الطريق على ريفي، أما خوضه الانتخابات وحيداً فيعني بحسب المصادر نفسها، أنه "الأوفر حظاً" للحصول على المقعد السني الشاغر في طرابلس. 

فهل يُكمل ميقاتي سياسة التقارب مع الحريري، ويحفظ ماء وجه الأخير في عاصمة الشمال، والعرين السُنّي الأبرز في لبنان؟ أم أنه قد يتجه نحو تكبير عدد كتلته النيابية المؤلفة من 4 نواب، حتى وإن كان ذلك ما عاد بالإمكان استثماره حكومياً، إنما يمكن استثماره شعبياً في الساحة السنية، والاقتراب من مبدأ "أنا الزعيم" التي خيضت انتخابات دائرة الشمال الثانية على أساسه؟!

_________________________________________

تصوير: جوزف برّاك

المصدر : السياسة