ريا الحسن تطالب بتفعيل تطبيق قانون الصيد البري

وجهت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن كتابا الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، تطلب فيه اتخاذ إجراءات عاجلة تستعدف تسهيل عملية تطبيق قانون الصيد البري في لبنان.

وجاء في نص الكتاب: “حيث أن لبنان يقع ضمن ممرات هجرة الطيور في العالم وتعبر أجواءه الملايين منها في طريقها إلى مناطق تكاثرها أو إشتائها، وبالتالي تعتبر هذه الطيور ملكا لجميع الدول التي تعبر في سمائها والتي تبذل جهودا دولية جبارة في سبيل حمايتها، وحيث أن لبنان يشكل إحدى الدول الموقعة على اتفاقيات دولية كإتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والإتفاقية الإفريقية الأوراسية للحفاظ على الطيور المائية المهاجرة، مما يضعه أمام التزامات دولية لحماية الطيور، وقد أطلقَ لبنان في العام 2017 الحملة الوطنية لحماية الطيور المهاجرة أعقبَها تنظيم الصيد البري من قبل وزارة البيئة والمباشرة في تطبيق قانون نظام الصيد البري رقم 580/2004، وحيث أنه، وبعد مرور سنتين على اتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه، لا تزال المخالفات الجسيمة ترتكب في لبنان بحق الطيور المحمية عالميا، كطيور اللقلق الأبيض والبجع والجوارح على كل أنواعها، ومنها الطيور المهددة بالانقراض، كما انتشرت على نطاق واسع وسائل صيد غير شرعية مخالفة لقانون الصيد البري كاستعمال الشباك والدبق وأجهزة المناداة التي سببت مقتلَ آلاف الطيور ولا تزال تعرض الطيور المهاجرة إلى إبادة جماعية في لبنان، مما شكل ضرورة ملحة لوضع خطة عمل طارئة بهدف تسهيل عملية تطبيق قانون الصيد البري،

لذلك، يطلب إليكم اتخاذ الإجراءات التالية:

أولا: تزويد جميع مخافر قوى الأمن الداخلي على كل الأراضي اللبنانية بنسخة من قانون نظام الصيد البري في لبنان رقم 580/2004 وبكل المراسيم والقرارات التطبيقية ذات الصلة، بغية تعميمها على جميع عناصر قوى الأمن الداخلي في المراكز كافة؛ بالإضافة إلى منشور يبرز أنواع الطرائد المسموح صيدها وفقا للقانون (12 نوعا فقط)، وذلك خلال موسم الصيد، والعمل على تعميم تاريخ افتتاح موسم الصيد وانتهائه وأوقاته وفقا لما تحدده وزارة البيئة (إعتبارا من تاريخ 1/9/2019 ولغاية تاريخ 15/2/2020، وخلال النهار حصرا).

ثانيا: إعطاء التعليمات لجميع المخافر على كافة الأراضي اللبنانية بالتشدد في تطبيق قانون الصيد البري وكافة المراسيم والقرارات التطبيقية والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بهذا الخصوص.