"البعث" هدّد السلم الأهلي... هل تعلم "الداخلية"؟

من المعلوم أن الحرية تتصل بشكل مباشر بحق إبداء الرأي والتعبير عنه بـ "حرّية"، وهو من الحقوق الأساسية والطبيعية التي لا يمكن فصلها عن الحريات العامة للإنسان. ولهذا يعتبر التظاهر أو أي تحرك سلمي في الشوارع العامة حقًا دستوريًا يجب حمايته وتنظيمه ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، كون الحريات ليست مطلقة بل تحدّها الأصول القانونية التي تضعها في قالب لحفظ النظام العام والسلم الاهلي. 

بحسب الدستور اللبناني والقوانين، أي حراك في الشوارع العامة لا بد أن يُصرّح عنه وتُبلّغ به السلطات المختصة بكل تفاصيله، وهنا تحدد حصرا وزارة الداخلية صاحبة الصلاحية للنظر في كل ما يتعلق بالتظاهرات والتحركات العامة وأخذ العلم والخبر بذلك.

وقد أعاد مشهد المواكب السيارة لمناصري حزب البعث العربي الإشتراكي التي جابت شوارع بيروت حاملة الأعلام السورية وصور الرئيس السوري بشار الأسد منذ يومين في مناسبة الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الحزب سالكة شوارع الأشرفية – الجميزة – الصيفي في طريقها الى مركز الاحتفال في فندق الكورال بيتش، الى التدوال أحقية ومدى قانونية هذه الممارسات سواء من أشخاص سوريين موالين للنظام أم معارضين كتلك التجمعات التي كانت تقام في ساحة الشهداء بين الحين والآخر وهل تقام بعلم من السلطات المختصة أم لا.

مصادر مقربة من حزب البعث أكدت في حديث لموقع "السياسة" أن الحزب استحصل على ترخيص قانوني بإقامة الإحتفال في الفندق. وعما اذا كانت المسيرات السيارة التي أقيمت قبيل الاحتفال تهدف الى استفزاز أهالي المناطق التي جابتها.

كما اكدت المصادر نفسها أن الامر لا أساس له من الصحة، موضحة أنه لم يكن تحركا وان المشاركين من العديد من المناطق اتفقوا على التجمع في منطقة الدورة ومن ثم الإنطلاق باتجاه الفندق حيث الحفل، "فمن الطبيعي أن يمروا بالصيفي والجميزة".

الا أن خبراء قانونيين يفصلون بين الامرين، باعتبار أن التصريح باقامة احتفال معين في مكان معين لا يعني السماح باقامة تحرك من نوع آخر في مكان ثان ولو في إطار المناسبة الواحدة.

ويستفيض القانونيون في الشرح، معتبرين أن مجرد التجمع في منطقة الدورة، يعد تجمعا لهدف معين في مكان عام، لافتين الى أن الصور أظهرت مسيرات منظمة وبأعداد ما يمكن اعتباره شبه تظاهرة ولو كانت بالسيارات، وبالتالي لا بد من أخذ الإذن بذلك.

ويلفت القانونيون الى مسألة استخدام الاعلام التي ظهرت في صور المسيرات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن القانون لا يسمح برفع أي علم غير اللبناني على كامل الجمهورية اللبنانية، كما أن القانون رقم 0 الصادر بتاريخ 19/10/1945 في مادته الثانية أكد أن الاعلام الاجنبية لا ترفع الا على دور وسيارات البعثات السياسية والقنصليات وقادة الجيوش الأجنبية وعلى ثكناتها وعلى المراكب الأجنبية. اما في الحفلات العامة الرسمية فلا يجوز رفع أي علم سوى العلم اللبناني الا بعد استئذان وزارة الداخلية وموافقتها.

هذه المسيرات شكلت بصورة أو بأخرى حالات استفزاز لاسيما لبعض المناطق التي جابتها والمعروف توجهات سكانها المناهضة للنظام السوري. وكان من الممكن ان تتسبب بإشكالات من شأنها ان تهدد السلم الأهلي وتأخذ الأمور الى ما لا تحمد عقباه.

والاكيد أن وزارة الداخلية أخذت العلم بوجود الإحتفال في فندق الكورال بيتش، الا انه من غير المؤكد أنها استحصلت على علم بتجمع المشاركين وآلية التحرك والصور والأعلام المعروفة. فمن كان سيتحمّل المسؤولية لو أحدثت تلك المسيرات إشكالات كان من الواجب تجنّبها لحساسية معضلة العلاقة بالنظام السوري مع جزء كبير من الشعب اللبناني.

المصدر : السياسة