نفط لبنان في خطر... ابحث في اتفاقيات 2007

أعادت المحادثات التي بدأها الجانب اللبناني قبل أيام مع كل من اليونان، بوجود الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، ووزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليدس للبحث في الشراكة في الثروة النفطية والغازية في البحر الأبيض المتوسط، الحدود البحرية اللبنانية المتنازع عليها مع اسرائيل للواجهة من جديد.

وذلك في ظل التنافس على إيجاد تجمع للدول التي يفترض أن تستثمر هذه الثروة، مع تشكيل "منتدى غاز شرق المتوسط" الذي يضم مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين، والذي يرفض لبنان الانضمام إليه بفعل وجود اسرائيل.

فاليوم 860  كلم2 من حدود لبنان البحرية مع إسرائيل متنازع عليها، وهي الكيلومترات اللي حاول الموفد الأميركي فريدريك هوف خلال زيارته للبنان في العام 2012، أن يحلها على طريقة إرضاء الطرفين، فأعطى من كيس الجانب اللبناني 360 كلم2 للجانب الإسرائيلي واحتفظ بـ500 فقط للبنان، صاحب الحق.

إلا إن الطمع الإسرائيلي المدعّم بالاقتراح الأميركي، له أرضية مهّدت له في العام 2007، تعود لثغرة ارتكبها لبنان أثناء توقيعه مع قبرص على اتفاقية حول تعيين حدود المنطقة الاقتصاديّة الخالصة بين البلدين، وتم ترسيم هذه الحدود بخط وسط مؤلف من ست نقاط، تمتد من 1 إلى 6، من الجنوب إلى الشمال، وهنا وقع الخطأ الفادح الذي كان عبارة عن تراجع غير مقصود وغير مدروس من الجانب اللبناني عن إحدى النقاط، وهي النقطة (23) لناحية الحدود الجنوبية، والتي تم اعتبارها مؤقتة يمكن تعديلها لاحقاً.

في العام 2010 استغل العدو الإسرائيلي هذه الثغرة، وبدلاً من أن يرسّم حدوده مع قبرص اعتباراً من النقطة (23)، بدأ بهذا الترسيم اعتباراً من النقطة (1)، واستتبع عملية استغلال الثغرة اللبنانية بتوثيق تمدده في تموز 2011، إذ عمد أيضاً الى ترسيم حدوده البحرية مع لبنان بخط يبدأ من رأس الناقورة حتى النقطة (1) بدلاً من النقطة (23)، وأبلغ الأمم المتحدة بهذا الترسيم، ما خلق المنطقة البحرية المتنازع عليها والتي تقدر بحوالى 860 كلم2.

أخطر ما في القضية بحسب مصدر مطّلع أن هذه الكيلومترات قريبة جداً من حقل كاريش الذي بدأ الإسرائيلي التنقيب به عبر شركة يونانية منذ أعوام، الأمر الذي يشكل خطراً على ثروة لبنان النفطية التي قد يكون لها امتداداً طبيعياً للحقل المذكور، علماً أن بعض الدراسات تعطي لبنان مساحات إضافية جنوب خط الناقورة - النقطة 23، تصل لحد 1350 كلم2 ومن ضمنها حقل كاريش. 

وتجدر الإشارة إلى أن الداخل اللبناني اليوم منقسم حول آلية استعادة هذه النقطة، وبينما تفضل نظرية أولى الانطلاق من النقطة B1 - الناقورة لترسيم الحدود البرية والبحرية معاً وبالتالي التسريع بترسيم حدود لبنان بشكل عام، بما فيها البرية، هناك مقاربة أخرى تفضل منح الأولوية لترسيم الحدود البحرية وبالتالي تسريع عملية استخراج النفط والغاز من البحر اللبناني، وإن كان صاحب النظرية الأولى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وصاحب الثانية وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

وبظل الخطر الاسرائيلي الداهم على نفط لبنان الذي يُعوّل عليه انتشال لبنان من مستنقعه المعيشي، يرى المصدر المعني في حديثه لـ"السياسة" أن الحل المؤقت، قد يكون باعتماد الشركات النفطية العالمية نفسها التي تنقّب في الجانبين (اللبناني والاسرائيلي) لتكون على علم بالتنازع، وحريصة عبر أوراق رسمية على عدم تخطّي المنطقة المتنازع عليها، من الجانبين ريثما يستعيد لبنان كيلومتراته الضائعة بشحطة قلم يرجّح المصدر أنها غير مقصودة، ويشدد على أنه لو كان لبنان في العام 2007 على علم بنفطه البحري لكان للقضية حسابات دقيقة أكثر، كفَتنا شرّ التنازع مع العدو الاسرائيلي في قضيةٍ مُغرية هي النفط البحري.

المصدر : السياسة