تخفيض الرواتب 10%... عصر الانتحار بدأ؟

حتى الأمس ظلّ المسّ برواتب القطاع العام أشبه بالحديث عن مغامرة تنقل البلد من الانتحار إلى الانتحار، أما اليوم يقترب لبنان، العاجز عن تحقيق إصلاحات سيدر وفي مقدمتها تخفيض العجز في موازنة 2019، جدياً من اللعب بنيران خطف لقمة "تصحيح الاجور" من فم موظفي القطاع العام.

كثرت التوقعات والتكهنات السياسية والإدارية حول هذا التدبير، وتعددت التفسيرات الاقتصادية، إلا أن المؤكد أن شيئاً من هذا القبيل المُرّ تضمنته بنود الموازنة الجاهزة للمناقشة، والتي يجب أن تُقر ما قبل نهاية أيار المقبل، تاريخ انتهاء الصرف على القاعدة الإثنى عشرية.

مصادر مقربة من وزارة المالية تؤكد لـ"السياسة" أن نية خفض رواتب القطاع العام 10 في المئة أكثر من جدية، إلا أن لا "انتحاري" حتى اللحظة يتحمل ذريعة الكشف رسمياً عن هذه النية، وتقتصر العملية على تسريبات من هنا، وأحاديث خاصة في لقاءات تلفّها العتمة من هناك.

يعلق مرجع عتيق في القطاع العام على ما تلوّح به الدولة اللبنانية من التفنن في الاقتطاع من رواتب الموظفين أو مستحقاتهم وامتيازاتهم: "أعماهم سيدر... فبعد سنوات من المتاجرة بحقوق الموظف اللبناني قبل منحه تصحيح الأجور المحقّ، عادوا اليوم للتهويل عليه وكأنه أصل البلاء، ولعلّ أظرف ما في القضية أن من استفاق اليوم على محاربة العجز والهدر متأخراً ويحاول معالجته، هو طبقة سياسية أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم، وكأننا أعيطنا هذا الثوب المرقّع للخيّاط نفسه الذي نكّل به شكلاً ومضموناً...".

لعلّ أخطر ما في هذا التدبير الذي له أن يخلق توتراً في الشارع اللبناني لا تحمد عقباه، ولا يمكن احتساب نتائجه، أنه قد يسري على كل الموظفين العامين بما فيهم في المؤسسات العسكرية.

فهل العسكري الذي هو ضمانة هذا البلد، ولا يبخل بدمائه عندما ينادي الوطن، والذي يصنع من جسده درعاً بشرياً لحمايتنا، ويُمنع من العمل خارج الدوام، بعكس باقي موظفي القطاع العام، ويخدم 6 أيام مقابل 3 أيام عطلة، ويعمل ساعات إضافية من دون مقابل، كما أنه يبقى بحالة غبّ الطلب كلما استدعاه الواجب لتلبية الحجوزات تبعاً للمناسبات والأحداث الأمنية الطارئة... بات المسؤول عن عجز 7 مليار دولار و84 مليار دولار دَين عام، ونمو اقتصادي لا يتجاوز الـ1.3 %؟!

علماً أن سياسة التقشف مع الموظفين بما فيهم العسكر بدأت، بحسب معلومات "السياسة"، فلم يحصل العاملون في المؤسسة العسكرية على مخصصات المدارس بعد، والتي عادةً ما تدفع في الشهر الرابع، من كل سنة، والتي تقلصت عبر السنوات من 100% إلى 50%، كما أن المالية تعرض على بعض المتقاعدين الحصول على تعويضاتهم عبر سندات خزينة بدلاً من الانتظار لما يقارب الـ4 اشهر للحصول عليه.

لسنا بمعرض وضع خطوط حمر على أي مؤسسة وإن كانت عسكرية، في حال غرِق المركب، لكن هذا التدبير يجب أن يكون بمثابة رصاصة رحمة على الجسد الاقتصادي اللبناني، وليس في رأس الهرم، فلا يستطيع أصحاب هيكل الفساد محاسبة الموظف على حقه بينما الهدر متربعاً هنا وهناك، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر من أبوابه:

- التوظيف العشوائي الذي يزيد كل عام بكلفة 435 مليون دولار ككلفة إضافية على كتلة الأجور التي هي بالأساس تساوي 6 مليار دولار سنوياً.

- كهرباء لبنان ويبلغ إجمالي عجز الكهرباء المتراكم (من الـ 1992 وحتى نهاية الـ 2017)، بحسب تقرير رئاسة الجمهورية، 36 مليار دولار ويتزايد هذا العجز 2 مليار دولار سنوياً.

- التهرّب الضريبي ولا أرقام دقيقة حول هذا المزراب، لكن بحسب اهل الاختصاص يبلغ التهرب الضريبي بأشكاله المتعددة وهي "التهرب الجمركي ، التهرب من ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة والتخمين العقاري" ما يقارب الـ 4 مليار دولار سنوياً.

- الاملاك العامة البحرية وفيها مخالفات تقدر تسوياتها وإيجاراتها بأكثر من 1.5 مليار دولار.

- والهدر في مؤسسات الدولة عبر ما يسمى بمناقصات وتجهيزات وتكاليف سفر ومواكبات... وغيرها ولا تقل نسبة الهدر هنا عن مليار دولار سنوياً.

المصدر : السياسة