الاعتصامات تطال الرؤساء الثلاثة: "البلد رايح عالخراب"

17/04/2019 02:16PM

تستمرّ الاعتصامات والاحتجاجات في رياض الصلح بالتزامن مع الجلسة التشريعية، إذ شُلّت مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس الرسمية في المناطق اللبنانية كافة، اعتراضاً على نيَّة الحكومة تخفيض رواتب العاملين في القطاع العام.


فالتزمت جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة في مختلف المناطق اللبنانية بالإضراب العام، وتوقف التدريس في المدارس والثانويات الرسمية، كما التزمت البلديات والاتحادات البلدية بالتوقف عن العمل، ومن بينها "الوكالة الوطنية للإعلام" التي عُرف عنها أنها لا تتوقف عن العمل "إلا للشديد القوي". 


سلسلة اعتصامات أغلقت الطرقات الرئيسية في لبنان



أما قدامى العسكريين وهم الذين أطلقوا شرارة الانتفاضة الأولى ضد المس بالرواتب يوم أمس عبر سلسلة اعتصامات شلّت الحركة وأغلقت الطرقات الرئيسية في لبنان، فيتجهون لتصعيد تحرّكاهم ويناقشون أفكاراً عدة أهمها تنظيم تظاهرات واعتصامات أمام المقرات الرئاسية الثلاثة: السراي الحكومي، عين التينة والقصر الجمهوري.


وفي هذا السياق، علق رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى مارون خريش قائلاً: "الاعتصامات مستمرة في ساحة رياض الصلح إلى أن تعود الدولة عن قرار تخفيض الرواتب". 


وأكد العميد المتقاعد خريش في حديثه لـ"السياسة" أن "التصعيد الذي سيُتبع من كل المتضررين قاسٍ، كإغلاق المؤسسات المالية الرسمية لمدة غير محدودة إضافة إلى المؤسسات الأخرى والمدارس، بهدف إجبار الحكومة على البحث عن حلول فعلية لسدّ العجز من دون المس بالأجور". 


"كيف إلن عين يحرقونا ويدقوا بلقمة عيش الفقراء"... يقول خريش، ويشدد على أن "جميع المواطنين، وعلى الرغم من استيائهم من زحمة السير الناتجة عن قطع الطرقات، متضامنين مع الجيش اللبناني والموظفين وهدفهم الأول اليوم إعادة حق العسكر والدفاع وعنه". 

هناك جمعيات وهمية لزوجات المسؤولين



ويوضح خريش أن "ميزانية السلك العسكري تشمل الرواتب والتقديمات والتسلح"، ويلفت إلى ان "لا وجود لصندوق تقاعد لدفع النفقات للعساكر المتقاعدين إذ أن (المحسومات) من رواتب الجيش تؤخد على شكل ضرائب كسندات لخزينة الدولة بدل أن توضع في صندوق هادف لدفع نفقات العساكر المتقاعدين". 


"البلد رايح على خراب نتيجة السياسة الاقتصادية المتبعة منذ 1992"، على حد تعبير خريش، ويؤكد أن "هناك جمعيات وهمية لزوجات المسؤولين"، ويلفت إلى أنه "يُخصص لكل جمعية سنوياً حوالي المئة والثلاث مئة مليون في السنة، وإن خُفضت هذه الميزانية إضافة إلى تخفيض فوائد البنوك لتخفيض الدين الداخلي حينها يمكن أن نتحدث عن عمل جديّ لخفض عجز الدولة وتكون إحدى الحلول الصائبة البعيدة عن أي ظلم يطال الجيش اللبناني والموظفين".


المصدر : السياسة

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa