المصارف هي سبب الإنهيار الإقتصادي... وهذه هي الحقيقة

كتب الصحافي رامي نعيم:

لكَ وجهة نظرِك ولنا قول الحقيقة. ليس مستغرباً دفاع بعض الصحافيين المحترمين عن المصارف، وليس مستغرباً أيضاً عدم معرفة بعض الزملاء بحقيقة ما وصلت اليه الأمور في لبنان بسبب المصارف نفسها. 

لكن وللأمانة سنكتب هذه الحقيقة للتاريخ ليعلم اللبنانيون السبب الأهم في وصولهم الى الخطر الداهم من الإنهيار الكبير.

لقد كتب أحد الزملاء المتحمسين للدفاع عن القطاع المصرفي، في أحد المواقع الالكترونية، أنّه لولا القطاع المصرفي لانهار الاقتصاد!

صديقي الكاتب:"الدين العام يقف على عتبة ال 86 مليار دولار اليوم و قد لعب القطاع المصرفي الدور الرئيس في تغذية هذا الدين".

صديقي الكاتب:"لولا القطاع المصرفي لما استطاعت الدولة و الطبقة السياسية على مدى  السنين من اقطراض مال الشعب و صرفه على تغذية الفساد و السياسة ".

صديقي الكاتب:"لقد أقرضت المصارف الدولة لغاية الربح ، واستعملت مال المودعين الذين ائتمنوا المصارف على جنى حياتهم لتمويل دولة فاسدة".

صديقي الكاتب: "انّ الشعب اللبناني لم يوكل هذه المصارف بتوظيف جنى عمره لتمويل الفساد والسياسة الى حدّ أوصل البلد الى حافة الانهيار".

صديقي الكاتب:"أقل ما يقال عن تمويل المصارف للمنظومة السياسية الفاسدة هو سوء أمانة".

صديقي الكاتب: "أقل ما يقال عن تمويل المصارف للمنظومة  الفاسدة هو انّ المصارف قد ساهمت في فساد الطبقة السياسية من خلال تأمين السيولة اللازمة لهذه الطبقة على مدى العقود فيما كانت المصارف أوّل العالمين بأنّ هذه الأموال تموّل الفساد والهدر".

صديقي الكاتب: "لو أنّ المصارف تصرفت بمال الشعب بطريقة  آمنة ومسؤولة بدلاً من الطمع بالربح السهل على حساب الدين العام لما كان البلد وصل الى حافة الانهيار."

أيها الزميل المندفع يجدر بك مراجعة بعض الاحصاءات قبل أن تهبّ للدفاع عن حيتان المال مثلا:

 انّ المصارف توظّف اليوم  ما يقارب ال 85% من مال الشعب في دين الدولة.

انّ أرباح المصارف قد نمت بحوالي 300% منذ أن بدأت توظيف الودائع في الدين العام من خلال الاستفادة من الفارق بين ما تدفعه للشعب على الودائع و ما تقبضه من الدولة على الدين، وكل هذا على حساب تراكم و نمو الدين العام على مر ّ العقود.

الدين الّذي يتحمل عواقبه الشعب وليس حيتان المال أو الطبقة الحاكمة الذين يراكمون ثرواتهم بالخارج.

انّ كل 1% من فوائد خدمة الدين التي تدفعها الدولة الى المصارف تمثّل ما يوازي حوالي 700 مليون دولار أميركي سنويّا، فان كان المعنيون بمعالجة ملف العجز جديين بطرحهم فالأجدر بهم البدء بالقطاع المصرفي وما يكلّف الشعب والدولة من فوائد بحيث أنّ الفقرة الأكبر من العجز هي خدمة الدين العام.

صديقي الكاتب: "لك الحق في الدفاع عن المصارف، ولنا الحق في الدفاع عن الشعب. وليحكم التاريخ بيننا.

المصدر : السياسة