باسيل وحيداً... برّي "يهتّه" بـ42 قانوناً والحريري يتهمه بالغباء

لم تهدأ بعد عاصفة تفاصيل الجلسة التشريعية الأخيرة، التي تزامنت مع الإضرابات والاعتصامات، وصولات وجولات ركوب موجة العنوان "الكليشيه" مكافحة الفساد، والعنوان المستحدث الدفاع عن رواتب القطاع العام.

وفي زحمة البحث عن مصادر تمويل تسد العجز وتخفض العجز في موازنة 2019، والبحث عن انتحاري يكشف الستار عن نية المسّ بلقمة عيش المواطن الجدية، إما عبر تخفيض الرواتب، أو عبر الضرائب، إذا ما كنا امام السيناريو الأصعب الذي له ان يستقطب الوجهين.

نجم الحفلة التشريعية كان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الذي اعتاد سرقة الأضواء بطريقة ذكية تستفز الحاضرين. فبينما رفع باسيل نخب الانتصار في معركة كهرباء مفتعلة، وتباهى بإقرار مجلس النواب مشروع قانون تلزيم الكهرباء، كتشريع لخطة الكهرباء الجديدة، التي وضعتها وزيرة الطاقة ندى البستاني المحسوبة على التيار الوطني الحر، متهماً باقي الافرقاء بالعداء لهذه الخطة، وإن كانوا فعلياً شركاء في تصحيح مسارها للحد الأقصى الممكن، سجلت عليه أطراف أخرى ارتفاعاً مغلوطاً بهرمون الانتصار، لاسيما وأن المعركة التي احتدمت داخل مجلس النواب، خلصت إلى الموافقة على خطة بستاني، وعلى تمديد العمل بالقانون رقم 288 الذي ينص على حلول مجلس الوزراء ووزيري المالية والطاقة محل الهيئة الناظمة، بشكل مؤقت، وبالتالي ضرب القانون رقم 462 الذي ينص على إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. 

لم تتوقف بطولات باسيل هنا، فعلى غير عادته، انفعل رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة الأربعاء النيابية أثناء ما أسمته مصادر نيابية بالـ"فوقيّة الصبيانيّة"  من باسيل عبر  "وعظ الحاضرين بالاقتراحات القانونية" إذ أخرج باسيل من جعبته "اقتراحات افتقدت لأبسط الركائز القانونية رغم وجود مشاريع قوانين تندرج في نفس السياق عُمِل عليها مطولا" ما دفع رئيس المجلس إلى الردّ بغضبٍ على باسيل بعد تجاهله مراراً وتكراراً خلال الجلسة متّهماً إيّاه بالتقصير في تنفيذ ٤٢ قانوناً، على حد ما تنقله مصادر نيابية لـ"السياسة".

إدانة باسيل هذه لم يتولّاها الرئيس بري وحيداً بل شاركت فيها معظم الكتل من نواب اللقاء الديمقراطي إلى التنمية والتحرير والمردة وكتلة كرامي والنائب جميل السيد وغيرهم عبر عدم التصويت لصالح اقتراحاته.

وعندما وصل البحث إلى المنطقتين الاقتصاديتين في كل من صور والبترون، طلب رئيس الحكومة سعد الحريري إعادة الاقتراحين إلى الحكومة لدراسة الجدوى الاقتصادية منهما خلال شهر ونصف، ومعرفة حجم الكلفة المالية التي ستترتب على الخزينة. وألحِق هذا البحث الذي كان فيه رسالة واضحة المعالم من الحريري لباسيل، بفيديو مسرّب للحريري في إحدى اللقاءات يتهم  فيه اقتراح باسيل، من دون تسميته، لتنفيذ منطقة اقتصادية في البترون بـ"قمة الغباء" و"الهدر" رافضاً الاعتراف بغير المنطقة الاقتصادية في طرابلس، مستشهداً بدول العالم التي لا تضم أكثر من منطقة اقتصادية واحدة.

المصدر : السياسة