نصف مليون نازح سوري في كسروان يتعرضون للاستغلال

لا تتفاجأ، أنت في كسروان. النازحون السوريون هنا يتجاوزون النصف مليون، ويشكّلون في هذه المنطقة قوة اقتصادية كبيرة.

رؤساء البلديات في كسروان بمعظمهم يريدون سرّاً بقاء النازحين السوريين، ويعلنون عكس ما يضمرون.

رؤساء البلديات يرتشون، نعم يرتشون من الرأسماليين السوريين ومن اللبنانيين المستفيدين من الوجود السوري.

في دراسة مفصّلة أجراها موقع "السياسة" في كسروان حول استفادة المحافظة من الوجود السوري تبيّن أن الكسروانيين الميسورين يضغطون على بقاء النازحين.

إيجارات المنازل المملوكة من الميسورين، بالإضافة إلى استفادة أرباب العمل من اليد العاملة الرخيصة، ناهيك عن المحّال المشغّلة من قبل النازحين، وصولاً الى استهلاك استثنائي للمواد الغذائية والحياتية اليومية.

الأرقام تكاد تكون مخيفة، أما الأخطر فليس فيما يقدّمه النازح السوري لمنطقة كسروان بل ما يحصل في البلدات الكسروانية حيث قرار منع تجوال النازحين ليلاً.

في هذه البلدات يتم رشي شرطي البلدية من قبل النازحين السوريين بمبلغ عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل خرق للتجوّل، بالإضافة الى مبلغ شهري يقارب المئة ألف ليرة لرئيس شرطة البلدية مقابل السماح للنازح السوري باستخدام دراجة نارية من دون دفتر سوق ولا أي ضوابط قانونية.

الدراسة التي شملت عيّنات من البلديات الكسروانية كافة في الساحل والوسط والجرد، خلصت الى ضرورة تدخّل القضاء والدولة بكافة أجهزتها منعاً لاستغلال النزوح، واستدراكاً لما قد تؤول اليه الأمور في حال توسعت رقعة الاستغلال.

وأثبتت الدراسة التي سيتم نشرها مفصّلة لاحقاً، أن الدولة تعمل على عودة النازحين في حين أن السلطات المحلية وأقله في معظم منطقة كسروان، لا تريد عودة النازحين.

هذا المقال بمثابة إخبار للسلطات الإدارية والقضائية، منعاً لتحويل قضية انسانية موجعة الى باب للربح غير الشرعي، ورفضاً لتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة اللبنانية العامة.

المصدر : السياسة