بولس تردّ على شماس: الايجارات القديمة التجارية أدت الى منافسة غير مشروعة.

"ابو رخوصة" . هكذا لقّبه جماعة الحراك المدني إثر خطاب له، فللوهلة الاولى تظنهم يتكلمون عن بائع خرضة وادوات مستعملة وتصعقك المفاجأة حين تعلم انه وكيل اسم تجاري يكاد يكون من الاغلى عالميا ...

لقد كان الدكتور نقولا شماس استاذي في الجامعة اليسوعية ، ولا يسعني الا ان اكن له الاحترام لانني تعلمت منذ نعومة اظافري تلك المقولة المترسخة في اعماقي " من علمني حرفا صرت له عبدا"...

اكثر ما اذكره عن تلك الايام وما بقي راسخا في ذهني ليس الدروس التي تلقيتها منه انما علاماتي المميزة واسلوب التحليل الذي علمنا اياه وساسمح لنفسي اليوم ان استعمل بعض ما اكتسبته منه لاحلل ما قرأته البارحة عن لسانه، في غضون تشريحه للحالة الاقتصادية للتجار في بيروت . 

لقد عزا سبب التدهور لسببين اساسيين طالب بوضع حد لهما وهما المنافسة غير المشروعة والحجم الضرائبي المتزايد على كاهل التجار وانتهى بالمطالبة بتمديد امتياز المستأجرين القدامى من التجار في قانون الايجارات الجديد الموعود لغير السكن متناسيا ان هذا الامتياز بالذات هو سبب المضاربة غير المشروعة التي تنهك التاجر وتدفعه للافلاس.

ان عنصر المكان في اي تجارة هو من اهم العناصر ، وقد يدفع التاجر نصف رأسماله لتأمين المكان المناسب لتجارته . فكيف يغيب عن ذهن استاذي ومعلمي أنّ التاجر المستأجر القديم الذي يدفع القروش مقابل استثمار مكانه هو المنافس الاول للتاجر المستأجر الجديد او حتى التاجر المالك في نفس الشارع لابل احيانا في نفس البناء . 

يا استاذي الكريم ، تقول ان المستأجر القديم قد يكون دفع خلوا لدى دخوله المأجور وتتناسى ان هذا الخلو كان ثمنا لزبائن افتراضيين اشتراهم من المستأجر السابق، و انه قد استثمر عنصر المكان في هذا المأجور منذ ان دفع الخلو وحتى تاريخ اليوم اي اكثر من خمسين عام ، بدون دفع بدل عادل لمالكه، اي انه كان يدخر هذا البدل ويضيفه الى استثماره ويصنع عبره الثروات المضافة مما غطى الخلو المدفوع وفاقه باشواط.

يا استاذي الكريم، ان المنافسة غير المشروعة الآتية من النازحين أرهقت التجار اللبنانيين بسبب التهرب الضرائبي الذي يمارسه النازح علما أن النازح يدفع المقابل المشروع لعنصر المكان ،بغض النظر لمن يتم الدفع ، لان معظم المحلات القديمة في الشوارع لا زالت تخضع لقانون الايجارات القديم وما زال المستأجر القديم او ورثته يمارسون سلطتهم عليها وللاسف فمعظمهم يؤجرونها ثانويا دون رضى المالك ودون معرفته، لهؤلاء النازحين. 

يا استاذي الكريم ، ان هؤلاء الذين انهيت كلامك بالدفاع عنهم هم سبب بلاوي التجار الذين ينتظرون منك ان تدافع عن حقوقهم وتصونها . 

في لبنان اسماء كبيرة لتجار بدأوا حياتهم كمستأجرين ثم تملكوا وافرجوا عن عقود الايجار الرهينة وانطلقوا في عالم الاعمال وهم اليوم يروون حكاية نضالهم بفخر . اما هؤلاء الذين بقوا مقوقعين في مأجور صغير في بناء قديم يكاد يقع على رؤوسهم فلا عجب اليوم ان يضطروا للاقفال لان الزمن تغيّر وروّاد التسوق في المجمعات التجارية باتوا كثرا ولا احد منهم قد يرغب باضاعة وقته في زحمة الشوارع في حر الصيف او تحت المطر ، دون ان يقدم له التاجر اية محفزات . علماُ ان كثر من هؤلاء المستأجرين قد استأجروا في المجمعات التجارية وانتقلوا اليها وجعلوا من مآجيرهم القديمة مخزناً مجانيا اضافيا لبضائعهم ، يوظفون فيه بائعا في الغالب ما يكون نازحا يرتضي بنصف الحد الادنى للاجور . ويكفي ان تقوم بجولة في هذه الاسواق وتتحدث مع البائعين لتدرك انهم ليسوا لبنانيين مع ان معظمهم بات يحاول تقليد اللكنة اللبنانية الا انه لا بد ان تسقط منهم بغضون الحديث هفوة لغوية تكشف المستور .

استاذي الكريم ، للمالك الحق باستثمار عقاره وعقد الايجار الذي يربطه بالمستأجر ليس وكالة حصرية وبالتالي لا امتيازات لاحد على حساب حقوق المالك القديم .

وأختم لكم باقتراح أن يدفع لكم المالك القديم نسبة تساوي نسبة بدلات الايجار القديمة عندما يشتري السلع من المستأجر القديم، فربما من خلال مبدأ المساواة يشعر هذا المستأجر بدرجة الظلم التي تقع على المالك القديم.

سناء الأشقر بولس

عضو مجلس نقابة المالكين

المصدر : السياسة