عمداء "السعادة" في خطر... هل ينقلبون على حكومتهم؟

بات شبه المؤكّد أن موازنة 2019 التي اعتمدت سياسة مدّ اليد على جيب المواطن، وسلب ما تبقى له من لقمة عيشٍ مغمسة بالشقاء، ستقتطع من حقوق المتقاعدين العسكريين "ما تيسّر" لسد عجزٍ تعاقبت الحكومات على تأجيجه وصب زيت السمسرة على ناره.

نارٌ إن قُدِر لها أن تحرق البلد فيجب أن تبدأ بمن أوقدها، لا بمستحقات مواطنين هي بالأصل عبارة عن أموالٍ اقتطعتها الدولة من رواتبهم شهرياً طوال فترة خدمتهم العسكرية، وليست هبة أو صدقة جارية على من لم يبخلوا بتقديم دمائهم على مذبح أمن البلد وسلامة مواطنيه.

يعوّل متقاعدو المؤسسة العسكرية على عمداء المجلس، أي على النواب الذين هم عمداء متقاعدون في الجيش اللبناني، ويتأملون خيراً بوجودهم داخل كتل نيابية فاعلة، وهم 6 عمداء بينهم النائبان شامل روكز وأنطوان بانو في تكتل "لبنان القوي"، النائبان وهبي قاطيشا وجان طالوزيان في تكتل "الجمهورية القوية"، والنائبان الوليد سكرية وجميل السيد في كتلة "الوفاء للمقاومة".

موقع "السياسة" أخذ المبادرة لاستنباط مواقف عمداء البرلمان في هذا السياق، وبالتالي مواقف كُتلِهم، وهم الذين لم تنسيهم بدلة ساحة النجمة، بِذّة الجهاد العسكري، ولا زالوا حتى اليوم يرفضون لقب السعادة لصالح اللقب الأحبّ على قلوبهم "العميد".

كانت البداية مع العميد شامل روكز الذي لم يخفِ موقفه الداعم للمتقاعدين العسكريين وهو منهم، عبر النزول إلى الشارع ومشاركتهم هذه المرة معركة الحقوق، فـ"المعاش التقاعدي هو أموال محسومة شهرياً من رواتب العسكريين، ولو كان يوجد صندوق تقاعد مستقلّ لكان لهم أموال طائلة وفوائد تتجاوز ما يتقاضونه اليوم بأشواط"، تبعاً لروكز.

بـ"المقدس" يصف روكز راتب المتقاعدين العسكريين، في حديثه لـ"السياسة" فهم الذين "قضوا حياتهم في المؤسسة العسكرية دافعوا عن البلد ومواطنيه ومؤسساته، واستشهدوا وأصِيبوا... ولا يمكن لأحد المس به لا بالقانون ولا بالأخلاق ولا بالمنطق".

ولا يجد النائب المغوار ضرورةً للضغط على كتلته (لبنان القوي) في هذا الإطار لأن "التكتل عصبه المؤسسة العسكرية، وهو لجانب ناسه بما فيهم العسكريين وحقوقهم".

وبدوره العميد وهبي قاطيشا شدّد على احمرار الخط المتصل برواتب العسكريين، ورأى ان هناك لغط حول هذا الموضوع "وللأسف وسائل الإعلام والمسؤولين لا يعرفون معنى التقاعد العسكري، ويتحدثون عنه وكأنه السبب بكسر الدولة، علماً أن المتقاعدين العسكريين لا يتقاضون رواتب، بل هذه أموالهم التي اقتطعتها الدولة خلال سنوات خدمتهم، وخيّرتهم في نهاية الخدمة إما أخذها أو استثمارها ودفع راتب تقاعدي بدلاً عنها يكون عبارة عن فوائد هذه الأموال التي هي بالأساس لهم".

وعن موقف الكتلة التي ينتمي لها قاطيشا (الجمهورية القوية) يشير لـ"السياسة": "تم النقاش مع أعضاء الكتلة وكان الخيار رفض هذه الموازنة بصيغتها الهجينة التي تعتمد نهب ما تبقى في جيوب الفقراء بما فيها بنود المسّ برواتب العسكريين".

ولا يختلف موقف عميد كتلة "الوفاء للمقاومة" عن موقف عميدَي الكتلتين السابقتين، فكتلة حزب الله "ضد المس بحقوق الموظفين وبرواتب المتقاعدين، وهذا أمر محسوم". ويطرح العميد الوليد سكرية خيارات أخرى يجب اعتمادها لسد العجز "فرواتب الموظفين بما فيهم المتقاعدين تشكل 36 % من الموازنة، وخدمة الدين التي يتم دفعها للمصارف تشكل 36 % أيضاً، أي 6 مليار دولار، فليقتطعو من خدمة الدين 2 مليار من أموال المصارف التي جنَوها من فوائد 30 و40 % من الشعب اللبناني على مدى العقود الماضية، ويجمدوها بصفر فائدة لمدة 3 سنوات، بدلاً من المس بحقوق الفقراء وتقديس مصالح أصحاب رؤوس الأموال".

ويؤكد على نفس الفكرة، والتي هي أن ما يتقاضاه متقاعدو العكسر هو "أموالهم الشخصية، التي تستثمرها الدولة في خزينتها ويفترض أن تعيدها تبعاً لعقد العمل الذي يربط بينها وبين هؤلاء".

ثلاث كتل رئيسية يبدو أنها حسمت خيارها تجاه المتقاعدين، لتخوض معهم معركة الحفاظ على حقوق مؤسسةٍ خاضت وتخوض معارك الحفاظ على وطنٍ، إن كان لا يزال صامداً، فبشرفهم ووفائهم وتضحياتهم. وتبقى العبرة في التطبيق، وستُحسب وتُسجل على كل كتلة مواقفها في الأيام المقبلة... أما التعويل فيبقى على "العسكريّ الأكبر" في لبنان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

___________________

تصوير: دالاتي ونهرا