"المعركة" ضد المصارف بدأت... هل يتكرّر سيناريو 2002؟

عادت المصارف للواجهة من جديد وهذه المرة من بوابة حارة حريك، فتم قصف جبهتها مباشرةً عبر أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، الذي دعاها إلى تحمل المسؤولية في الأزمة المالية الحالية التي تمرّ بها البلاد.

وقال نصرالله في خطاب الذكرى الثالثة لاستشهاد مصطفى بدر الدين: "هناك شريحة يجب أن تحمل مسؤولية ومنها المصارف. مشدداً على ضرورة "التعامل مع فوائد الدين السابق لا الدين المقبل فحسب".

لعلها كانت المرة الأولى التي يطرح بها مسؤول لبناني رفيع هذا الموضوع بوضوح، بعد حملات التلميح السرية، أو العلنية الملطّفة حوله، والمخففة خوفاً على المصالح "السيو-مصرفية".

يقول أحدهم: "حزب الله لا تربطه مصالح مشتركة مع القطاع المصرفي، بل هناك علاقة سيئة بين الطرفين بسبب العقوبات الأميركية على إيران وحزب الله، ولذلك كان التصويب صريحاً ضدهم".  ويردّ آخر: "بغض النظر عن خلفيات كلام نصر الله، إلا أن هذا الكلام وما سبقه من مواقف فردية تصب في السياق نفسه، بموازاة الأزمة الاقتصادية الشرسة التي تضرب لبنان، والتخوف من ثورة شعبية تهدم هيكل الفساد على أصحابه، يعني أن المعركة ضد المصارف قد بدأت".

يستبعد مرجع سياسي هذا السيناريو "فالمصارف والسلطة السياسة وجهان لعملة واحدة، ولكل زعيم مصرف، ولكل مصرف زعيم...". وهي المصارف التي حققت خلال 26 عاماً، أرباحاً صافية بلغت 22 مليار دولاراً، وارتفعت أرباحها من 63 مليون دولار في الـ 1993 إلى 2 مليار في 2018 ، علماً أن ما يقارب 70% من هذه الأرباح هو من عائدات سندات الخزينة، بحسب التقرير السنوي الصادر عن جمعية مصارف لبنان، و"هي الفوائد التي كان لساسة لبنان حصتهم منها" بحسب ما يؤكد المرجع الاقتصادي في حديثه لـ"السياسة".

وتجدر الإشارة على أن رواتب الموظفين العامين بما فيهم المتقاعدين، والتي تحاول الحكومة سلب أجزاء منها اليوم لسدّ العجز المتراكم خراباً منذ عقود، تشكل 36 % من الموازنة، وخدمة الدين التي يتم دفعها للمصارف تشكل 36 % أيضاً، أي 6 مليار دولار، ما يعني أن تجميد 2 مليار من خدمة الدين من أموال المصارف التي جنَتها فوائداً على مدى العقود الماضية، بصفر فائدة لمدة 3 سنوات، له أن يحلّ المشكلة.

أما الخبير الاقتصادي غازي وزني فيرفض توصيف المرحلة بـ"المعركة على المصارف"، على اعتبار أن الأخيرة ليست على عداء مع اقتصاد لبنان، لا بل يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وهي التي تموّل القطاعين العام والخاص "إلا أن البلد يمرّ بمرحلة صعبة تتطلّب أن تتحمل كل القطاعات بما فيها المصرفية مسؤولية الخروج منها باقل الخسائر الممكنة".

"والقطاع المصرفي ليس بعيد عن هذه التضحيات، بل كانت له مساهمة مماثلة في الـ2002، بتجميد 4 مليار دولار أميركي لمدة سنتين بصفر فائدة" على حدّ تعبير وزني، الذي لا يستبعد في حديثه لـ"السياسة" تكرار سيناريو الـ2002، إلا أن هذه المساهمة "تتوقف على التفاوض بين القطاع المصرفي والحكومة، وهي مساهمة ترفض المصارف أن تكون غير مشروطة، وذلك لأن الدولة أثبتت عدم مسؤوليتها في التصرف في هذه الأموال، واليوم تنتظر المصارف أن تثبت الحكومة جديتها في العزم على معالجة الهدر والفساد وإلا... لا مساهمات مجانية". مؤكداً أن مساهمة المصارف بـ10,000 مليار ل.ل على 3 سنوات، تساهم بخفض خدمة الدين العام 650 مليار ل.ل سنوياً.

بغض النظر عن التوصيف، فبين السلطة والقطاع المصرفي اليوم معركة، وهي إن لم تكن معركة حقوق ولقمة عيش مواطن فهي معركة ثقة، فهل تكسب الحكومة ثقة المصارف، لتكون المساهمة المالية بمثابة رصاصة رحمة للاقتصاد، وتنتشل لبنان من الغرق الذي في حال حصل لن يرحم لا فقراء ولا أغنياء، لا صغار رؤوس الأموال ولا كبارهم...؟!

المصدر : السياسة