أين تطبيق القانون؟

في جميع دول العالم تطلب الدولة من المواطن احترام القانون وتطبيقه، الا في لبنان يحصل العكس. المواطن يطلب من الدولة تطبيق القانون!!

منذ خمس سنوات صدر قانون جديد للايجارات، ومنذ ذلك الحين بحّت حناجر المالكين القدامى لإصدار مراسيمه التطبيقية لكي تطبق جميع بنوده على السواء لا بطريقة جزئيّة. أليس غريبًا هذا الأمر؟ ألا يفترض أن تصدر مراسيم أي قانون على نحو عاجل احتراما لعمل المؤسسة التشريعية؟!

من تأجيل إلى تأجيل والمسؤول الاول والاخير مجلس الوزراء بشخص رئيسه الذي يماطل في مطالبة الوزراء بإنجاز مهامهم الادارية ليصار الى اصدار المراسيم. فهل يجوز تجاه المؤسسات الدولية ان تطالب نحن اصحاب الحق باحترام القانون؟

وكيف لدولة تدعي العجز ان تماطل في تطبيق قانون لتحرم خزينتها من اموال مستحقة من الضرائب على المباني المؤجرة؟! الا تحتاج دولتنا الى اموال؟ فكيف بدفع المالك القديم وهو يعيش تحت وطأة الظلم والحرمان منذ أربعين سنة؟ 

كيف نعلم ابناءنا في المدارس والجامعات تطبيق القانون ونمارس العكس؟ ماذا نقول لهم عن هذا؟ دولتكم لا تطبق القوانين؟ ولماذا يلتحق طلابنا بجامعات الحقوق؟ ليتعلموا الالتفاف على القانون؟ 

بئس دولة يطالب فيها مواطن دولته بتطبيق قانون!