خفض رواتب النواب 50%... "طرحٌ مرّ" فهل يمرّ؟

"تخفيض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب 50 في المئة" طرحٌ بدأ مجلس الوزراء منافشته في جلسة الأمس، ومن المتوقع وضع النقاط على حروفه في الجلسة التي ستعقد اليوم الخميس في قصر بعبدا، علماً أن التخفيض سيطال إضافات الرواتب في السلطات العامة وليس أساس الراتب، على مبدأ "وجوب أن يبدأ المرء بنفسه" على حدّ تصريح وزير الإعلام جمال الجراح.

تشير المعطيات إلى أن الأجواء اليوم تتجه نحو الحسم على جبهة الموازنة، لجهة معالجة الأرقام والبنود، وأبواب التخفيض الممكنة ومن بينها طرح تخفيض رواتب الرؤساء والوزراء، وأفادت المعلومات إلى أن النقاش حول هذا الطرح لم يكن سهلاً، بل جُوبِه بالرفض من قِبل البعض، لاسيما أهل السلطة من غير المتمولين.

حمل موقع "السياسة" هذا الطرح ليستطلع مواقف أهل البيت، وعلى وجه الخصوص أصحاب السعادة، وكانت المواقف متضاربة بين مرحبٍ، رافضٍ، ومستهجنٍ للطرح، الذي لا يكاد يسدّ نقطة في بحر العجز المالي الذي تغرق به الدولة اللبنانية.

يجزم عضو تكتل "لبنان القوي" النائب هاغوب ترزيان أن عجز الدولة لا يمكن أن يتمّ تخفيضه عبر حسم 50% من الرواتب الإضافية للوزراء والنواب، ويرى أنه من الأجدى حسمها كلياً ليكون المسؤول في السلطة العامة مثالاً لحَمل المسؤولية.

ويوضح في حديثه لـ"السياسة" أن "قيمة المخصصات لكل نائب لا تتعدى الـ11 مليون ليرة لبنانية في الشهر الواحد، أي ما يعادل 132 مليون ليرة سنوياً، وهي قيمة ضئيلة بالنسبة لقيمة عجز الدولة الذي يساوي تقريباً 7 مليار دولار". فـ"60 % الدين الداخلي للدولة اللبنانية مشكلة كبيرة ومش مزحة"، يضيف ترزيان، ويشدد على ضرورة عدم حلّ هذه المشكلة عبر فرض الضرائب على الشعب اللبناني "الذي ينبغي أن ينعَم بحياة محترمة" بل عبر "وضع ضوابط للحركة الاقتصادية خصوصاً على الحدود الجمركية التي تحرّك عجلة الاقتصاد".

بدوره، يؤكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش على أن "كل بند مطروح في الموازنة قد يساهم في تخفيض عجز الدولة، بعيداً عن المسّ بالطبقة المتوسطة والفقيرة، سنوافق عليه".

ويوضح في حديثٍ لـ"السياسة" أنه "لا يمكن التصويت على بند محدّد في الموازنة إنما التصويت يتم على الموازنة ككل، بجوهرها ومضمونها لجهة صوابية البنود ومدى تطلعها لقيام إصلاح حقيقي". 

وبعكس ترزيان والدكاش، يعترض عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الوليد سكرية على اقتراح حسم الرواتب الإضافية للنواب، ويشترط أن يطبّق هذا الطرح على حيتان المال أولاً، قبل ان يمسّ بالنواب.

ويشدد في حديثه لـ"السياسة" على أن "راتب النائب غير المتموّل والملتزم بعمله طيلة السنوات الأربع لا يكفيه ليسدّ حاجاته الأساسية حتى نهاية الشهر". ويؤكد أنه "ضد اقتراح الحسم من الرواتب شكلاً ومضموناً" ويضيف ساخراً: "وإلا فليضعوا اقتراحاً ينصّ على احتكار حيتان المال للبرلمان ليتمكنوا من حسم الرواتب كاملة حينها، ويمنعوا بالمقابل أصحاب الدخل المحدود من الترشّح للمجلس".