تراجع مؤشرات الاقتصاد التركي يزيد مخاوف الاستثمار في القطاع العقاري

يمر الاقتصاد التركي حالياً بأسوأ مرحلة له منذ ثلاثة عقود، فالبورصة التركية فقدت أكثر من 20% من قيمتها في 2018، وفقدت الليرة التركية 30%، وخلال الأشهر الأربعة الأولى فقط في 2019 وارتفع التضخم نحو 20%، وهبط الميزان التجاري الذي تجاوز الـ50 مليار دولار في الأعوام السابقة ليصل في 2018 إلى 25 مليار دولار، وحتى تحافظ الحكومة على السيولة من الهرب أو من تحويلها إلى الدولار قامت برفع الفائدة إلى 24%، وهي ثاني أعلى فائدة في العالم.

ومع انهيار سعر الليرة التركية وارتفاع أسعار الفائدة إلى نحو غير مسبوق وتراجع ثقة المستهلكين، أحجم المستثمرون الأجانب عن الاستمرار في ضخ الأموال في القطاع العقاري التركي، الأمر الذي دفع الأسعار إلى التراجع بشكل حاد، كما أن الكثير من المشاريع العقارية داخل تركيا توقفت نتيجة الكساد الذي عانى منه الاقتصاد التركي.

ودفعت الأزمة التي تشهدها السوق العقارية، الحكومة التركية إلى إعطاء المزيد من التسهيلات أمام الأجانب في محاولة منها لدعم القطاع ومنعه من الدخول في مرحلة الركود، فقامت بتخفيض القيمة المادية المطلوبة للحصول علي الجنسية مقابل شراء عقار من نحو مليون دولار إلى 250 ألف دولار فقط، في خطوة منها لمنع الدخول في مرحلة ركود في القطاع.

ورغم المميزات فإن جزءاً كبيراً من قلق المستثمرين من خيار الاستثمار في تركيا يعود إلى طريقة إدارة الاقتصاد التركي، حيث تتدخل الدولة فيه بشكل يشوّه قانون حرية السوق.

وفيما تجاهل رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي التركي مازن رجب، الرد على اتصالات «الشرق الأوسط» والإجابة عن استفساراتها، بيّن لـ«الشرق الأوسط» اللواء الدكتور محمد الحربي الخبير الاستراتيجي والسياسي، أن الاقتصاد التركي في انكماش واضح بشكل عام، فقد تراجعت الليرة التركية لمستوى 6.24 مقابل الدولار، لتسجل أضعف سعر لها في ثمانية أشهر، وسط بواعث قلق بشأن إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول.

ويتوقع المستثمرون أن قرار إعادة انتخابات إسطنبول في 23 حزيران المقبل، سيتسبب في شهرين إضافيين من عدم التيقن بشأن خطة تركيا لإعادة التوازن والاستقرار إلى الاقتصاد، مشيراً إلى بواعث قلق من قبل المستثمرين السعوديين في الوقت الحالي نظراً إلى الأحداث السياسية المتسارعة داخلياً وخارجياً.

وأوضح الحربي أن الاستثمار السعودي والخليجي في تركيا بشكل عام بلغ ذروته عامي 2015 و2016، حيث برز المستثمرون السعوديون كأكبر نسبة مستثمرين من دول الخليج العربي في تركيا، وثاني أكبر مستثمر أجنبي بعد العراق، بينما الكويت نافست روسيا على المرتبة الثالثة، وقطر في السابعة، والبحرين في العاشرة، ليحصد المستثمرون العرب عموماً مراتب متقدمة في صدارة أكثر 10 دول أجنبية تستثمر في عقارات تركيا، حيث كان سعر الدولار يساوي 3 ليرات تركية في أغسطس (آب) 2015.

وبيّن الحربي أن إجمالي قيمة العقارات التي تم شراؤها من قبل السعوديين في تركيا في عام 2017 (910 آلاف متر مربع)، بلغ ما نسبته 22% تقريباً من مجمل العقارات التركية المبيعة للأجانب والتي بلغت نحو 4.2 مليون متر مربع (حيث كان سعر الدولار = 3.77 ليرة تركية)، أي أن مجمل الخسارة للمستثمر السعودي المالك للعقار بنسبة 55% من إجمالي رأس المال.

ورأى أن السياسة الحالية لإردوغان هي ما تسبب في تدهور اقتصاد تركيا بدليل خسارة حزبه في الانتخابات البلدية أهم وأكبر مدينتين، أنقرة وإسطنبول، وهو مؤشر على تناقص شعبيته بحكم أداء حكومته السيئ وانتشار المحسوبية والفساد، بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى منها إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، والاستقطابات السياسية بين الحكومة (حزب العدالة والتنمية) والأحزاب المعارضة، والعلاقة غير المنضبطة مع أميركا (تجميد صفقة F35 وكانت تركيا مستثمرة في جزء منها)، أيضاً دخول تركيا في التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط والتوغل في المياه الاقتصادية لجمهورية قبرص أثار قلق الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تقييد حرية الصحافة المعارضة واعتقال الصحافيين بحجة الحفاظ على أمنهم القومي.

من جهته أوضح لـ«الشرق الأوسط» المستشار الاقتصادي سليمان العساف، أن الاقتصاد التركي يمر بأسوأ مرحلة له، حيث سُجل في عام 2018 كأحد أسوأ خمس اقتصادات في العالم سواءً من ناحية التضخم أو انخفاض العملة أو جذب الاستثمارات والحركة التجارية والانكماش الحاصل في الاقتصاد. وحذّر من الخطورة التي تواجه الاستثمارات السعودية في تركيا، وصنّفها إلى استثمارات سياسية وقانونية ومالية ومحاسبية، وقال: «بغضّ النظر عن أي وضع استثمار سعودي هناك فإن قيمته انخفضت ما بين 40 و50%، كما أن هناك تشديداً على الإجراءات».

وأضاف: «عندما تتداخل السياسة مع الاقتصاد يتعطل الاقتصاد، والتهديدات التي وردت للمستثمرين وصلت إلى إجبار المستثمرين على تحويل 80% من أموالهم إلى الليرة التركية، وهو ما سيكلف المستثمر الكثير».

وأوضح أن المشكلات التي تعاني منها تركيا مع الكثير من الدول أدت إلى استبدال المنتجات التركية، بالإضافة إلى هروب الكثير من رؤوس الأموال من تركيا وهو ما تسبب في ضعف جذب الاستثمارات وتخلخلها.

وأكد العساف أن العقارات في تركيا تواجه خطورة كبيرة في انخفاض قيمتها، مبيناً أن العقارات التي تم شراؤها قبل 2018 انخفضت قيمتها النقدية هذا العام إلى ما يقارب 45 إلى 50% إضافة إلى الانخفاض الحاصل في السوق ليصبح الانخفاض الإجمالي يقارب الـ60%.