هل ستنقذ "النرجيلة" الإقتصاد؟

برز أمس بنتيجة استمرار مناقشة الموازنة والبحث عن سبل تمويل العجز وتفاقم الدين العام أنّ فرض 1000 ليرة على نَفَس النرجيلة هو أحد البنود الإنقاذية للوضع الحالي. وفيما لم تتضح بعد الآلية التي ستعتمد لجباية الألف ليرة ومَن سيكون رقيباً على صحة الارقام التي سيكشف عنها كل محل أو مطعم عن عدد "الأنفاس" التي باعها للزبائن، من البديهي التساؤل عمّا إذا كانت الدولة قادرة على جباية هذه الضريبة من كل المناطق، أم أنّ هذا التدبير يسري في مناطق وسيكون محظوراً في مناطق أخرى؟

في هذا السياق، أوضح الأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي لصحيفة "الجمهورية" أن هناك مشروع قانون في طور الإعداد في موضوع النراجيل من شأنه أن يُدخل اموالاً الى خزينة الدولة أكثر من الألف ليرة التي ستفرضها الدولة على كل نَفَس نرجيلة والذي لا يمكن إحصاؤه، وبالتالي نخشى من أن يكون تنفيذ هذا القرار حكراً على مناطق معيّنة. 

وأكد بيروتي أنّ ما من آلية حتى الساعة لتحصيل هذه الضريبة، فهل سيقوم صاحب المطعم أو الملهى باحتساب عدد الرؤوس التي أُعدت؟ أو ستفرض رسماً مقطوعاً على كل مؤسسة مطعمية؟ مع العلم أن الدولة موجودة في مناطق وغائبة في اخرى. كما أنّ سعر النرجيلة في بعض المناطق 3000 ليرة ففي هذه الحال يصبح سعرها 4000؟ كل هذه الوقائع تؤكد أن هناك صعوبة في تطبيق هذا القرار، لذا تقترح نقابة المطاعم في مشروع مرسوم القانون الذي تعده فرض رسوم على المطاعم التي يُسمح فيها التدخين قادرة على توفير أموال ضعفي اقتراح الألف ليرة على كل نَفَس نرجيلة.

المصدر : الجمهورية