بالأرقام: موازنة الشؤون وإنجاز قيومجيان

بعد الأخذ والردّ في موضوع موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية، كان لا بُدّ من التدقيق في أرقامها ومحاولة استنباط حقيقة الأمر من جهّة وصحّة ما يتمّ التداول به من اعتراضات من جهّة أخرى.

عن إرتفاع موازنة الوزارة بحدود ١٠ مليارات ليرة لبنانية (١٠,٤٣٢,٩٥٢ ألف ليرة) تحدّث مصدر مطّلع في وزارة الشؤون الإجتماعية لموقع "السياسة"، عارضاً مستندات مفصّلة بالأرقام في مقارنة بين النفقات المقدّرة للوزارة في العام ٢٠١٩ وتلك التي ترتّبت عليها عام ٢٠١٨. وقد إنقسمت نفقات المساهمات إلى شقّين، الأول متعلّق بمساهمات داخل القطاع العام والآخر خارجه.

إرتفعت المساهمات الإجمالية للنفقات التشغيلية بقيمة تجاوزت ٦ مليارات ليرة لبنانية (٦,٧٥٥,٠٠٠ ألف ليرة) بحيثُ بلغت (٢٥,١٥٠,٠٠٠ ألف ليرة) العام ٢٠١٨ و (٣١,٩٠٥,٠٠٠ ألف ليرة) العام ٢٠١٩. وعن هذا الإرتفاع، يُوضّح المصدر أنَّ الزيادة أتت بعد أن كان لدى الوزارة إحتياطي نفقات وقد استُخدم بأكلمه العام ٢٠١٨ لتغطية رواتب القطاع العام، ممّا اضطر المالية العامّة إلى رفع النفقات في هذا الشقّ لسداد الرواتب وتحديداً لمراكز الخدمات الإنمائية والتدريب الإجتماعي.

ولكن في المقابل، نجح الوزير قيومجيان ورغم كلّ الأزمة المستفحلة والتي تتطلّب مزيداً من تخصيص تمويل للحالات الإجتماعية والإقتصادية الصعبة، بتحقيق وفراً كبيراً تخطّى المليون والمئتيّ ألف دولار أميركي (١,٨٥٦,٠٠٠ ألف ليرة) في مساهمات الوزارة إلى الهيئات التي لا تتوخى الربح خارج القطاع العام وذلك بعد أن تمكّن من تقليص أعداد الجمعيات المتعاقدة مع الوزارة وفق معايير ودراسات منظّمة.

وعن الفرق المتبقّي في الزيادة والذي يبلغ حوالي الخمس مليارات ونصف (٥,٥٣٣,٩٥٢ ألف ليرة)، فقد ذهب مناصفةً لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً ولدعم ذوي الإحتياجات الخاصة والمعوقين. إذاً، تكمن الزيادة الفعلية في موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية حوالي الخمس مليارات والنصف ستصبّ بكاملها لدعم الأسر الفقيرة والتي علت أصواتها في ظلّ غياب الدولة عن النظر إليها مع تفاقم الأزمة الإقتصادية وزيادة إحتجاحات الكثيرين لعدم شمولهم في البرنامج، كما تمويل المستلزمات اللوجيستية لذوي الإحتياجات الخاصة إضافةً لدعم المراكز المختصّة بمساعداتهم مثل مراكز تعليم النطق ومساندة الكفيف والـIQ Test والبرامج التوجيهية وغيرها.

لذا عملياً، تُعتبر الزيادة (٥ مليارات ونصف) أتت تمويلاً متوجّباً على الدولة تجاه الأسر الفقيرة وذوي الإحتياجات الخاصة. بينما الزيادة التي طالب بها الوزير قيومجيان والبالغة ٣٠ مليار ليرة لبنانية لم يُقرّ سوى ١٨٪؜ منها. وأمام الوفر الذي تمكّن الوزير قيومجيان من تحقيقه ومن الإضافة الضئيلة التي تلقّتها موازنة الوزارة التي تُعدّ إحدى أهم الوزارات الواجب دعمها في ظلّ ما يمرّ به لبنان، لا بُدّ من إسقاط كلّ الإعتراضات العشوائيّة وحصرها في خانة المزايدات والعرقلات لا أكثر.

المصدر : السياسة