الجلسة الأخيرة للموازنة.. واتصالات الحريري انعكست إيجابا

اشارت "الاخبار" الى ان "مؤشرات عدّة دلّت على أنّ اجتماع أمس سيكون الأخير في السرايا الحكومية، قبل أن تنعقد جلسة في قصر بعبدا، تقرّر أن تكون قبل ظهر الاثنين. استبق رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ جلسة أمس، باتصالات قام بها يوم الخميس مع كلّ من الوزيرين ​علي حسن خليل​ و​جبران باسيل​، طالباً التهدئة. وطلب من وزير المال اصطحاب الدراسات والأرقام المرتبطة بالاقتراحات التي تقدّم بها وزير الخارجية والمغتربين وغيره من الوزراء، لاتخاذ قرار بالذي يُبحث منها في مشروع موازنة 2019، وتلك التي ستُرحَّل إلى موازنة الـ 2020، أو ما يُحال إلى مجلس النواب أو ما يمكن بتّه بقرارات حكومية أو وزارية. رئيس الحكومة بدا مُنزعجاً في جلسة يوم أمس، لكنه لم يُعبّر عن ذلك بالنقاش الحادّ، بل بالاستهزاء بكثير من الطروحات، كما فعل حين مناقشة فرض ضريبة على اليخوت. فعندما قال أحد الوزراء إنّ تسجيل اليخت بالنوادي الخاصة يُكلّف 15 ألف دولار، سخر الحريري قائلاً: "تعوا نزيد ضرائب تا يتشجعوا أصحاب اليخوت يسجلوها عنّا"، قبل أن يتم الإيضاح له أنّ رسوم التسجيل الحالية تستفيد منها النوادي الخاصة وليس الخزينة العامة".

وانعكست نتيجة الاتصالات التي قام بها الحريري هدوءاً داخل القاعة، حيث إنّ خليل كان يردّ على كلّ من يُقدّم طرحاً بالقول: "منمشي". وباسيل أيضاً لم يُناقش بطريقة استفزازية، أو يعيد طرح مطالب قديمة. الاستثناء الوحيد كان حين سأل وزيرُ الخارجية عن سبب عدم خفض موازنات عددٍ من الوزارات. الردّ عليه أتى من وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​، الذي برّر بأنّ وزارته تدفع المال للعديد من الجمعيات، كرعاية المعوقين ومعالجة الإدمان. ومن غير الممكن التوقف عن تمويل هذه الجمعيات، بسبب غياب أي مؤسسات تملكها الدولة وتؤمن الرعاية بهذه الأمور. أوضح باسيل أنّه لم يكن يقصد بكلامه "الشؤون الاجتماعية" وحدها، مُستغرباً أن يُبادر قيومجيان إلى التبرير، بل كان يقصد أيضاً وزارات الصحة والأشغال العامة والاتصالات. تدخل وزير الأشغال ​يوسف فنيانوس​، مُذكراً بأنّ موازنة "وزارته" خُفضت بحدود الـ 20%، مثلاً كان مُخصصاً 250 مليار ليرة للطرق، أصبحت بعد الخفض 200 مليار ليرة".

بدورها، الوزيرة ​مي شدياق​ سألت باسيل ساخرةً، "غريب كيف لم تُطالب بخفض موازنة أي وزارة من نصيب التيار الوطني الحرّ". فأتى كلام الوزير غسان عطا الله كنوعٍ من الردّ عليها، فجدّد التذكير بنية "التيار" إقفال وزارة المهجرين. إلا أنّ ما كان مفاجئاً للوزراء بطرح عطا الله، قوله إنّه سيكون بحاجة إلى 600 مليار ليرة لاستكمال ملفات المهجرين وإقفال الوزارة! بعد 29 سنة على انتهاء الحرب الأهلية، لا تزال الحكومة بحاجة إلى 400 مليون دولار من أجل إقفال هذا الملفّ! وأضاف عطا الله مُطالباً بـ 10% من الـ 600 مليار ليرة، هذا العام، على أن ترتفع الحصة إلى 30% لكل من السنوات الثلاث المقبلة. تحت صدمة ما يطلب الوزير الشاب، تهامس عدد من زملائه، مُتذكرين يوم كان النائب ​طلال أرسلان​ وزيراً للمهجرين، وقال إنّ الوزارة بحاجة إلى 60 مليار ليرة لإنهاء الملف.