نواف سلام يتحدث بصراحة: سلاح حزب الله.. المخيمات.. الاقتصاد والإصلاح القضائي

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في مقابلة مع قناة "الجديد"، أنّ حماية لبنان تكون بعدم الانجرار إلى أي مغامرة جديدة، مشدداً على أهمية استقرار سوريا، وقال: "نراهن على وعي اللبنانيين وحكمة الجيش في حماية الوطن، وسوريا على طريق الاستقرار".

وكشف سلام أنّ الموفد الأميركي، السفير توماس باراك، سيصل إلى لبنان في مطلع الأسبوع المقبل، حاملاً ورقة تتضمن مجموعة أفكار لترتيب تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار، موضحاً أنه سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الأيام المقبلة لمناقشة هذه الورقة والرد عليها.

وأوضح أنّ الحكومة ستعقد جلسة فور نضوج الأفكار المرتبطة بخطة تنفيذ حصرية السلاح، مشيراً إلى أنّ إعلان وقف الأعمال العدائية الذي أقرّته الحكومة السابقة حدد في مقدمته الجهات المخوّلة حمل السلاح.

وأضاف سلام أنّ ورقة باراك تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، قائلاً: "كفى تخويفاً من شبح الحرب الأهلية، فحصرية السلاح يجب أن تكون بيد الدولة اللبنانية فقط، والمطلوب هو تسليم السلاح للدولة بدل أن تقصفه إسرائيل".

وفي هذا السياق، فتح سلام ملفات بالغة الحساسية تتعلق بسلاح حزب الله والمخيمات الفلسطينية، مؤكداً أنّ السلاح الشرعي الوحيد هو سلاح الدولة، وأنه لا يمكن القبول ببقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية. وشدد على أن حزب الله معني بالبيان الوزاري الذي التزم به خلال جلسة المساءلة، والذي يكرّس مبدأ بسط سلطة الدولة على أراضيها كافة.

وعن المهلة الزمنية لحصر السلاح، قال: "لا جواب لديّ، فهذه التفاصيل تبحث ضمن المفاوضات"، داعياً إلى الانخراط في ورقة باراك مع تحسينها وفق المصلحة اللبنانية.

وقال: "لولا سلاح المقاومة لما تحرر لبنان عام 2000، لكن بعد ذلك فوّتنا فرصاً لحصرية السلاح وتسليح الجيش اللبناني".

وبخصوص السلاح في المخيمات الفلسطينية، حذّر سلام من تحوّله إلى فتنة بين الفلسطينيين، قائلاً: "لم نحدد بعد موعداً لسحب هذا السلاح، لكننا لن نقبل ببقائه خارج الدولة".

وفي الشق العربي، أعاد سلام التأكيد على دعمه "لمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002".

أما على الصعيد الإصلاحي، فأعلن أن الحكومة أعدّت مشروع قانون رفع السرية المصرفية وتم إقراره في مجلس النواب، كما أقرت مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، وأرسلت مشروع تحديث قانون استقلالية القضاء إلى البرلمان، مؤكداً أن "من دون استقلالية القضاء لن يعود المستثمرون إلى لبنان".

وفي ما يتعلق بالتعيينات، تحدّى سلام المشككين قائلاً: "أتحدى أن يكون هناك تعيين تم خارج آلية التعيينات المعتمدة".

وفي الشأن الاقتصادي والمعيشي، علّق رئيس الحكومة على قرار مجلس شورى الدولة بشأن وقف الزيادة على أسعار المحروقات، الذي كانت قد أقَرّته الحكومة، قائلاً: "القرار غير نهائي بعد، وما زال موضع متابعة من قبل الجهات المعنية".

وفي ما يخص أوضاع العسكريين، شدد سلام على أن الحكومة ملتزمة بتسديد الزيادات التي تمّ إقرارها للعسكريين المتقاعدين ومن هم في الخدمة الفعلية، في إطار الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم.