هل يكفي حصر السلاح؟

فرح اللبنانيون بقرار الحكومة الذي طال انتظاره منذ عقود، والقاضي بحصرية السلاح بيد مؤسسات الدولة المنصوص عنها في قانون الدفاع الوطني، قبل أن تتناولها اتفاقية وقف إطلاق النار بين الحكومة الإسرائيلية وحزب الله، الذي فَوَّضَ التوقيع الى حكومة الرئيس ميقاتي. لا شك أن القرار تاريخي وضروري كمقدمة لبسط سيادة الدولة. وبين التفاؤل الحذر والتشاؤم الخجول، يُطرح السؤال الأهم: "هل يكفي حصر أو نزع السلاح لوقف هيمنة حزب الله على الدولة وإطلاق المسار الديموقراطي وعمل المؤسسات تحت سقف القانون؟"

الواقع القاسي هو أن نزع السلاح لا يكفي إذا لم يترافق مع خطوات أخرى أكثر أهمية، أبرزها:

• حل اللجنة الأمنية المشتركة، والتي تقوم على أرض الواقع بوضع حدود لعمل الأجهزة الأمنية، فتسمح أو تمنع دخولها الى مناطق معينة للقيام بمهام حفظ الأمن أو مداهمة المطلوبين أو التحقيق بالجرائم... فما الفائدة من قرار حصر السلاح إذا بقي التنفيذ مرهوناً بإذنٍ من مسؤولي الحزب المذكور؟

• سحب البطاقات الأمنية على أنواعها، وما أكثرها، من عناصر التنظيمات اللبنانية وغير اللبنانية، مع العلم أن هذه البطاقات غير قانونية أصلاً. فما الفائدة من قرار حصر السلاح إذا كان عناصر حزب الله وحركة حماس وقوات الفجر والنجر وغيرها لا يخضعون للتفتيش كسائر الأفراد؟

• إقفال المؤسسات المالية غير القانونية والتي تقوم بأعمال مصرفية خلافاً للقانون ودون ترخيص، فتشكل واجهة لأنشطة مالية مشبوهة ونقل أموال عبر القارات من خارج الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء. في هذا الإطار، أصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً يقضي بعدم تعامل المصارف مع مؤسسة القرض الحسن، علماً أن المصارف لا تتعامل مع هذه المؤسسة أصلاً. فما فائدة هذا التعميم إذا كانت فروعها لا زالت تعمل بشكل مستمر دون ترخيص. فهل تمّ إرسال أجهزة الدولة لإقفال هذه الفروع؟

• التحقيق الجدي بأسباب التقاعس وعدم إجراء تحقيقاتبالاغتيالات والأعمال الأمنية الحاصلة منذ أكثر من ثلاثين عام، من اغتيال الرئيس رنيه معوض الى اغتيال لقمان سليم. فالأهم من تسليم السلاح، محاسبة من غطى الارتكابات من داخل الدولة، وذلك لتجنب تغطية بقاء أسلحة أو مخازن أو مراكز، و"التطنيش" عنها على قاعدة "شاهد ما شافش حاجة".

• حلّ التنظيمات التي لم تعطِ علماً وخبراً بإنشائها حتى الآن لوزارة الداخلية والبلديات، الأمر الذي يضعها في خانة الجمعيات السرية الخاضعة للملاحقة القانونية. فإذا كان حزبٌ أو تنظيمٌ يعترف بوجود الدولة، ما المانع إذاً من إعلام الدولة بوجوده بعد٤٠ عام ونيّف.

وبعد، إن معالجة المسائل على طريقة "إعطاء إنذار لحركة حماس" لا يساهم ببسط السيادة. فهل تأخّرت الحركة في دفع الإيجارمثلاً، أم قامت بتعليق لافتة دون إذن البلدية؟

في الختام، كثُر الحديث مؤخراً على "بناء الدولة". والدولةفكرةٌ فلسفية، حاول المفكرون تعريفها منذ مئات السنين. ولكن التعريف الأكثر اختصاراً وأهميّةً أتى من لبنان، وتحديداً من العميد ريمون إده الذي قال ببساطة: "الدولة هيبة". على أمل أن تستكمل الحكومة قراراتها بأخرى تستعيد هيبة الدولة كمقدمة لبنائها على أساس حكمالقانون.

ألان عقل