مجلس الوزراء يعلِّق العمل بالمادة 112 وسط اعتراض شيعي وفرص إعادة الإعمار مهددة

في موضوع انتخاب المغتربين، جرى تعليق المادة ١١٢ كما حصل في انتخابات ٢٠١٨و٢٠٢٢ حيث يتمكن المغتربون من التصويت في دوائرهم الاصلية وهو نموذج جيد وقال وزير الأعلام بول مرقص ان مجلس الوزراء قرّر إرسال مشروع قانون معجّل مكرّر حول قانون الانتخاب يقضي بتعليق المواد القانونية المتعلقّة باقتراع المغتربين للنواب الـ6 وإلغاء البطاقة الممغنطة واعتماد مراكز كبرى تسمح للمغتربين بالاقتراع. وأعترض في موضوع تعليق المادة وزراء الثنائي الشيعي مع الوزير فادي مكي فيما صوت الوزراء الباقون مع هذا التعليق .وبررت  المصادر هذه الخطوة بالدستورية.

وحسبما أعلن الوزير مرقص بأن مجلس الوزراء أحال مشروع قانون إلى مجلس الواب يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة فقط ، وفقاً للصيغة المعتمدة في عام 2022، بحيث يصوّت المغتربون للنواب الـ 128 في انتخابات عام 2026 بدون الغائها بصورة كاملة.

استبق حزب الله انعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقسة التقرير الثاني للجيش حول جمع السلاح بكتاب مفتوح الى رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، تناول فيه ايضا موضوع التفاوض مع الكيان الاسرائيلي، وخرج عن صمته حيال موضوع التفاوض والتسريبات التي تحدثت عن موافقته عليه، فيما رفعت قوات الاحتلال امس من وتيرة اعتداءاتها على قرى الجنوب بغارات على سبع قرى وهددت بتصعيد يستمر اياماًعدة.

ومماجاء في كتاب الحزب الى الرؤساء: على الرغم من أن القرار المتسرع للحكومة حول حصرية السلاح، حاول البعض تقديمه ‏للعدو وحماته على أنه عربون حسن نية لبنانية تجاهه، إلا أن العدو استثمر هذه الخطيئة ‏الحكومية ليفرض موضوع نزع سلاح المقاومة من كل لبنان كشرط لوقف الأعمال العدائية ‏وهو ما لم ينص عليه إعلان وقف إطلاق النار ولا يمكن قبوله ولا فرضه. ‏

اضاف: إن موضوع حصرية السلاح لا يبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي وإنما يناقش ‏في إطار وطني يتم التوافق فيه على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية. ‏وليكن معلوماً لكل اللبنانيين أن العدو الإسرائيلي لا يستهدف حزب الله وحده، وإنما يستهدف ‏لبنان بكل مكوناته، كما يستهدف انتزاع كل قدرة للبنان على رفض المطالب الابتزازية للكيان ‏الصهيوني، وفرض الإذعان لسياساته ومصالحه في لبنان والمنطقة. وهو ما يتطلب وقفة ‏وطنية موحدة وعزيزة تفرض احترام بلدنا وشعبنا وتحمي سيادة لبنان وكرامته. 

وبرأي جهات سياسية رصدت بدقة كتاب الحزب الى الرؤساء والشعب اللبناني، ان الحزب رفض في كتابه صيغة التفاوض التي يطرحها الاميركي والاسرائيلي، بقوله: «إن لبنان معني ‏راهناً بوقف العدوان بموجب نص إعلان وقف النار والضغط على العدو الصهيوني للالتزام ‏بتنفيذه، وليس معنياً على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدارج نحو تفاوض ‏سياسي مع العدو الصهيوني على الإطلاق، فذلك ما لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على ‏مخاطر وجودية تهدد الكيان اللبناني وسيادته»...‏ وإن كان هناك تفاهم اوتناغم  بينه وبين الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري على الاقل، إن لم يكن ايضاً مع الرئيس نواف سلام حول موضوع التفاوض بشكل خاص، لجهة ان الدولة اعتمدت رسمياً إطار لجنة الاشراف الخماسية على اتفاق وقف الاعمال العدائية (الميكانيزم) دون غيرها للتفاوض مع اتجاه لقبول تطعيمها بتقنيين وفنيين وخبراء وليس سياسيين عند اللزوم. اما ملف السلاح فهو يسيروفق الخطة التي اعدها الجيش وتتم متابعته بالحوار القائم بين الرئيس عون وحزب الله بما لا يمس قرار الدولة ولا يؤدي الى استهداف الحزب. 

  وترى الجهات السياسية ان موقف الحزب من التفاوض يساند عملياً ولا يعرقل موقف الحكم، لأنه موقف رافض للتفاوض المباشر وبخاصةالسياسي منه، كما هو موقف لبنان الرسمي، ورافض لكل الاملاءات والشروط الاسرائيلية، ومايُسرّب عن املاءات وشروط اميركية، وهو امر يُعزّز ما تردّد عن موقف مصري أبلغه مديرالمخابرات اللواءحسن رشاد الى لبنان برفض الشروط الاسرائيلية والتمسك بمواقفه لتقوية وضعه خلال التفاوض اذا تم.  

مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء جلسة  عند الثالثة في القصر الجمهوري بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. وناقشت الجلسة تقرير الجيش الثاني حول حصر السلاح جنوب الليطاني، وايضا ملف قانون الانتخاب. وقرابة الرابعة انضم قائد الجيش رودولف هيكل الى الجلسة لعرض التقرير. 

 وقرر مجلس الوزراء ارسال مشروع قانون الى المجلس النيابي قضي بتعليق العمل بالمادة 112 من قانون الانتخاب المتعلقة بعدم استحداث الدائرة 16وذلك لمرة واحدة فقط، وذلك وفق الصيغة المعتمدة في انتخابات عام 2022.وينصّ المشروع على أن يصوّت اللبنانيون المغتربون في انتخابات عام 2026 لجميع النواب الـ128، من دون إلغاء المادة بشكل كامل، بما يتيح مشاركة أوسع للبنانيين في الخارج ضمن الإطار القانوني القائم. وذكرت المعلومات ان وزراء امل وحزب الله الاربعة والوزير الشيعي الخامس فادي مكي اعترضوا على اقرار مشروع القانون الذي جرى اعتماده بالتصويت.

وقال وزير الإعلام بول مرقص، عقب جلسة مجلس الوزراء، إن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون شدّد على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حظي بتأييد وطني ودولي واسع، مؤكداً أن هذا الخيار ينطلق من قناعة راسخة بضرورة إعادة الاستقرار إلى الجنوب، وبأن الحرب لن تؤدي إلى أي نتيجة مجدية.

وأشار مرقص إلى أن مجلس الوزراء أثنى على خطة الجيش لحصر السلاح وضبط استخدامه ضمن المؤسسات الشرعية، رغم العوائق القائمة وعلى رأسها استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن الحكومة أكدت خلال الجلسة استمرار العمل دبلوماسياً وسياسياً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، مشددة على تمسك لبنان بمسار الحلول السلمية وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

ونفى ما تردد عن ان قائد الجيش اقترح وقف العمل بجمع السلاح طالماان اسرائيل تواصل عدوانها وقال اننا لم نسمع مثل هذا الكلام منه.

 وأفادت معلومات مصادررسمية لـ «اللواء» أنّ الصيغة الانسب لإنتخاب المغتربين هي حضورهم الى لبنان للتصويت، بعد تأخير الانتخابات الى شهر تموز ليتمكن المغتربون من الحضور في الصيف لممارسة حقهم الانتخابي من جهة وقضاء فترة سياحة في لبنان.

كما  أن وزراء حزب «القوات اللبنانية»، طالبوا الحكومة أن تتخذ موقفاً من بيان «حزب الله».

واعلن مرقض ان «مجلس الوزراء عين مروان نافي رئيسًا للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، كما عين 6 أعضاء في اللجنة هم كريم شبقلو وفوزي علام ولما حريز وجورج رحال ورامي سمعان وجيهان رزق خطّار. واعلن تعيين نجاة حنا مفوضة حكومة للطيران المدني بالوكالة».

وقبل الجلسة، زار قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته باليرزة، وتناول البحث المستجدات الحاصلة في لبنان والمنطقة في ظل التطورات الراهنة، والإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني في الجنوب لتعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة.

الرابطة المارونية عند سلام

وفي الاطار الانتخابي، وخلال اللقاء مع الرئيس سلام، طالب وفد الرابطة المارونية تمكين المنتشرين بين اللبنانيين من المشاركة في الحياة السياسية، وأن يكون لهم الحق في اختيار ممثليهم أي 128 نائباًمع الطلب من المجلس النيابي والحكومة اعطاء أصحاب الحق حقهم.

جابر: فرص إعادة الاعمار مهدَّد

ماليا،  بدأ وفد مجلس إدارة البنك الدولي زيارته إلى لبنان الذي وصله قبل ظهر اليوم، باجتماع عُقد في وزارة المال رأسه الوزير ياسين جابر. وتم خلال الاجتماع، عرض المشاريع التي يمولها البنك الدولي والاستعدادات لمزيد من التعاون. من جهته عرض جابر للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ولا سيما الإصلاحات في وزارة المالية سواء على مستوى رفع الإيرادات أو التحديث والتطوير. سئل «نعرف ان المجلس النيابي تأخر في إقرار قرض إعادة الإعمار، ما هو انطباع الوفد، وهل سيؤدي التأخير إلى إلغاء هذا القرض أو نقل اعتماداته إلى مشروع آخر»؟ فأجاب» في الوقت الحاضر لا إلغاء، لكن بصراحة إذا تأخرنا كثيراً ولم نأخذ الأمور على محمل الجد، هناك طبعاً وقت محدد وقد يحصل ذلك».