سلام بعد جلسة الحكومة: لا أحد يبيع الذهب ولا يرهنه... و85% من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، عقب جلسة مجلس الوزراء، إقرار مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، مؤكّدًا أنّ نحو 85% من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة، فيما سيتمكّن باقي المودعين من استرداد ودائعهم وإن بوتيرة أبطأ.

ونفى سلام ما يُتداول بشأن منح المودعين سندات بدل أموالهم، مشدّدًا على أنّ «لا أحد يبيع الذهب ولا يرهنه»، ومؤكّدًا أنّ المشروع لا يتضمّن أي مساس باحتياطي الذهب. كما أوضح أنّ القانون، وللمرّة الأولى، يتضمّن بنودًا واضحة للمساءلة والمحاسبة، معتبرًا أنّ وصفه بأنّه قائم على قاعدة «عفا الله عمّا مضى» أمرٌ معيب وغير دقيق.

ورأى سلام أنّ بعض المواقف والادعاءات تهدف إلى التشويش على المودعين، ولا سيّما صغارهم، مطمئنًا إلى أنّ ما يُقال يندرج في إطار «ذرّ الرماد في العيون»، ومؤكّدًا أنّ الحكومة لن تسمح بالمزايدة على حقوق الناس.

وأقرّ رئيس الحكومة بأنّ قانون الفجوة المالية «ليس مثاليًا» ويشوبه عدد من النواقص، ولا يلبّي تطلّعات الجميع، إلّا أنّه يشكّل خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار المالي، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي.

وختم سلام بالتأكيد أنّ إقرار مشروع القانون من شأنه فتح باب التفاهم مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، والمساعدة في جذب الاستثمارات، بالتوازي مع تحسّن اقتصادي يعوّل عليه في المرحلة المقبلة.