المحكمة العليا في الجزائر تأمر بوضع وزير مالية سابق تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر بوضع وزير المالية السابق كريم جودي تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع الى أقواله في اطار التحقيق في قضايا فساد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الأحد.

وأوضحت الوكالة أن كريم جودي وزير المالية بين 2007 و2014 مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا "تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون".

وذكرت وكالة الأنباء أن الوزير السابق عمار تو وأحد الأوفياء للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة يمثُل الأحد أيضا أمام قاضي التحقيق.

وبين الأربعاء والخميس أمر قاضي التحقيق بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عمارة بن يونس، بينما أفرج عن وزير النقل السابق عبد الغني زعلان من تحت الرقابة القضائية، بحسب بيان للمحكمة العليا.

وأوضح البيان أن الرقابة القضائية تعني"سحب جوازي السفر العادي والديبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق".

وعدّد البيان "الجنح" الأربع المتابع بها المتهمون، وكلها طبقا لقانون "الوقاية من الفساد ومحاربته". وهذه التهم هي "منح امتيازات غير مبررّة  للغير في مجال الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح".