17/06/2019 07:41AM
أكد المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أن "النيابة العامة المالية تعيد الى خزينة الدولة من 30 إلى 40 مليار ليرة سنوياً من الضريبة على عقود البيع الممسوحة في العقارات، بعد إعادة النظر في العقود على اعتبار أنّ عدم التخمين الصحيح للعقارات يؤدي حكماً إلى تراجع مداخيل الخزينة من الضرائب، بحكم أنّ الأخيرة هي عبارة عن نسب مئوية على قيمة كل عقار، بالإضافة إلى ملاحقة شركات وهمية وأشخاص متهربين ضريبياً، والتي غالباً ما تكون بتحريك دعوى الحق العام وليس دعاوى شخصية، أو الدعاوى التي تصل النيابة العامة من الضمان الاجتماعي، ومدير المالية العام".
وأشار في حديث صحفي إلى ان "ملفات التهرّب الضريبي تأخذ الحيز الأكبر من عمل النيابة العامة المالية". وكشف أنّ "7000 ملف تهرب ضريبي على الأقل ننظر فيها سنوياً، من أصل 8000 ملف نهتم بها كنيابة عامة مالية كل عام". ورفض ابراهيم تحميل المسؤولية لأحد، "فالنصوص واضحة والمشكلة في التطبيق... ونحن نقوم بدورنا".
المصدر : الجمهورية
شارك هذا الخبر
قبلان: لا أولوية وطنية أهم من الجبهة الجنوبية
داعش يُعاود الظهور: فرار جماعي من سجن عفرين بتواطؤ من الشرطة
متطوعو الدفاع المدني علقوا العمل في الشمال..إليكم التفاصيل
كيف سيكون طقس عيد الفصح؟
حزب الله ينعى "أبو مهدي"
بالصور: شهيدان على طريق القدس
بالأرقام: حصيلة جديدة لضحايا ومصابي القصف الإسرائيلي على غزة
كسر الصيام بحلويات رمضان: فخ يهدد صحتك
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
[email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa