زهران عن شبيب: إختلفنا معه يوماً..واليوم نثني وبكل شجاعة على ما قام به

غرد مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران تعليقاً على الكتاب الذي وجّهه محافظ بيروت القاضي زياد شبيب إلى المجلس البلدي للعاصمة حول محرقة بيروت قائلاً"إختلفنا معه يوماً، وذهبنا لأقصى الحدود في النقد..‬‫واليوم نثني وبكل شجاعة على كتابه الموجه إلى ⁧‫بلدية بيروت‬⁩ وفيه أسئلة مشروعة عن ⁧‫محرقة بيروت‬⁩ المزعومة. ‬

وأضاف "‫ونذكر بقوله تعالى:‬

‫"مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فلهُ عَشرُ أَمثَالِهَا ومن جاءَ بِالسَّيئَة فلا يُجزَى إِلَّا مثلهَا وهُم لا يُظلمُون""

ونشر زهران صورة عن القرار الذي وجّهه شبيب إلى المجلس البلدي عبر رئيسه جمال عيتاني والذي تضمن العديد من الملاحظات حول موقع إقامة المشروع ومدى القابلية القانونية لملائمته مع المخطّط التوجيهي لمدينة بيروت وأيضاً تساؤلات عن مراحل إقامة المشروع ولماذا إعتماد الدولار الأميركي كعملة محدّدة للدفع في تنفيذه في حين أن مداخيل بلدية بيروت هي بالعملة الوطنية (الليرة اللبنانية)، كما أن رواتب وتعويضات موظفيها والعاملين فيها هي بالليرة اللبنانية وأنه في حال تدني العملة الوطنية بالنسبة إلى الدولار الأميركي، سيكون على البلدية الاستمرار بتسديد إلتزاماتها اليومية عن 650 طناً على الأقل من النفايات بالدولار الأميركي ما سيشكّل سبباً لانهيار مالية البلدية وستكون تداعيات ذلك على مالية البلدية وموظفيها وعائلاتهم.

كما طرح الكتاب العديد من النقاط المتعلقة بموجبات المستثمر والخطوات التنفيذية والبيئية لا سيما بشروط التعامل مع الرماد المتطاير وأيضاً الدراسات العالمية في هذا الإطار وهل هناك دول أقدمت على مشاريع مماثلة وكذلك تساؤلات عن التشغيل والصيانة ودفتر الشروط ومعرفة كلفة معالجة النفايات المقترحة في المشروع لتلزيمه على أساس التنزيل المئوي، وبالتالي الوصول إلى أقصى درجات الشفافية في التلزيم خصوصاً أن المشروع مدته حوالي 25 سنة وكذلك طُرح تحديد قيمة الإشراف ضمن الملف الحالي ليتم طرح التزام الإشراف لاحقاً على أساس التنزيل المئوي.

وكانت صحيفة "النهار" قد أشادت بالأمس في مقال لها،  بعمل المحافظ شبيب، وذكرت فيه أن شبيب وجه كتاباً إلىالمجلس البلدي للعاصمة عبر رئيسه جمال عيتاني يطرح فيه "الأسئلة الصعبة" عن مشروع محرقة النفايات في بيروت. كما عددت بعض النقاط الأساسية في الكتاب التي تتعلق بموقع إقامة المشروع والأثر البيئي، والعملة المحددة للدفع وهي الدولار الأميركي.

المصدر : رصد موقع السياسة