بعد قرار وزارة العمل بحق الفلسطينيين... هذا ما طلبه دبور من الحكومة اللبنانية!

عقدت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية الفلسطينية ورجال أعمال فلسطين وممثلون عن الاحزاب الفلسطينية اجتماعا طارئا في مقر السفارة الفلسطينية، في حضور سفير دولة فلسطين اشرف دبور، ومحمد الجباوي وبسام كجك وممثلين عن قيادة حركة "أمل".

وأكد السفير دبور أنه "أثبتنا كفلسطينيين وبشهادة اللبنانيين بدءا من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باننا دعاة أمن واستقرار ودعامة للامن والاستقرار، ولن نكون غير ذلك، ونطالبالاخوة اللبنانيين  باعطائنا فرصة"، مشيرا الى "عدم وضوح بعض الامور"، متمنيا على "الحكومة اللبنانية وقف هذا القرار الى حين الوصول الى تفاهم حول هذا الموضوع".

وشدد دبور على "ضرورة اعطاء الفلسطينيين فرصة لكي نتدبر الامور"، مؤكداً ان "الشعب الفلسطيني سيبقى حريصا على لبنان المضيف، ولن نكون الا دعاة وحدة بين اللبنانيين". 

والقى أمين سر حركة "فتح" فتحي ابو العردات كلمة أشار فيها الى قرار وزارة العمل اللبنانية بمنع عمل الفلسطينيين، مذكرا بقرار وزارة العمل عام 2010 بالسماح للفلسطينيين بممارسة بعض المهن باستثناء المهن الحرة، وقال: "الذي حصل ان القرار كان شكليا اكثر منه عمليا".

من جهته، قال ممثل حركة "أمل" محمد الجباوي: "انني وزميلي هنا بتكليف من قيادة حركة "امل" ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وشرف لي المشاركة في الاجتماع. ان من يقاوم لتحرير بلده لن ينتظر شفقة من احد، والذي يواجه صفقة القرن بكل فئات الشعب الفلسطيني علينا مكافأته".

اجتماع الفصائل الفلسطينية  جاء رداً على إعلان وزارة العمل  أنه "يتم اصدار بيانات والقيام بتحركات احتجاجية بناء لمعلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينيين في اطار تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان".

واستغربت الوزارة "هذه التحركات"، معتبرة أنه "بالحد الادنى يجب الاطلاع على خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان قبل اطلاق المواقف"، مؤكدة أن "لغة التخوين والتوطين والمؤامرات لا علاقة لها بالخطة".

ولاحقاً، عقد وزير العمل كميل أبو سليمان مؤتمراً صحافيا لفت  من خلاله إلى  أن "لوحظ وجود حملة في اليومين الماضيين على وزارة العمل بالنسبة للعمال الفلسطينيين. احب ان اوضح ان القانون يطبق على الجميع، وكما يتم التعامل مع اللبناني سيتم التعامل مع الاخرين، لا يوجد استثناءات لاحد، يوجد خصوصيات في القوانين اللبنانية للفلسطينيين، فهم لا يدفعون اي رسم على اجازة العمل، كما انهم يستفيدون من تعويض نهاية الخدمة في صندوق الضمان الاجتماعي ولذلك احضهم على القدوم الى الوزارة والحصول على اجازة العمل، لان تطبيق القانون سيشمل الجميع وابواب الوزارة مفتوحة امام الجميع ولا استثناء لاحد".