وزارة العمل تنفذ القانون.. والمخيمات الفلسطينية تستنفر لحقوقها

تطورت تداعيات قرار وزارة العمل إغلاق مؤسّساتٍ تجارية يملِكها فِلسطينيون بسبب ضرورة حصول الفلسطيني على إجازة عمل، حيث أثار الامر ردود فعلٍ غاضبة لا سيما بعدما قامت الوزارة بملاحقةِ العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم والقيام بتحرير محاضر ضبطٍ قانونيّة وماليّة بحق مشغّليهِم تحتَ شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية" وتطبيقا للقانون اللبناني.

وكما جرت العادة، تحول القرار الى قضية رأي عام ، أخذت تتفاعل بين مؤيد ومعارض، مشعلة الشارع الفلسطيني حيث امتدت الإعتصامات والتظاهرات على مساحة المخيمات الفلسطينية من الشمال الى الجنوب، لما اعتبره الفلسطينيون قرارا مجحفا بحقهم ويحرمهم من أبسط الحقوق وهي العمل للحصول على حياة كريمة.

"ليس استهدافا لا للفلسطينيين ولا لغيرهم، فقرار الوزارة هو لتطبيق القانون وحصرا القانون"، بهذه العبارات ردت مصادر وزارة العمل للـ "السياسة" على ما اعتبرته اللجان الشعبية الفلسطينية أنه سياسة  تجويع وتهجير للشعب الفلسطيني.

فما تقوم به الوزارة هو حثّ العاملين الفلسطينيين على أن يكون عملهم قانونيا ومنظماً من خلال الإستحصال على إجازة عمل، فهي لم تتخذ قرارا بمنعهم  من العمل بالمطلق، إنما حماية القانون وتنفيذه واجب على الوزارة.

مصادر الوزارة نفسها تؤكد أن رب العمل اللبناني أيضا تتم معاقبته، إذا تبين وجود عامل لديه دون إجازة وأوراق رسمية، فيتم تسطير محضر ضبط وغرامة بحقه، كونه ملزم قانونا بتأمين أوراق العامل لديه، لاسيما وان الفلسطيني هو الاجنبي الوحيد الذي يستفيد من تعويض نهاية الخدمة، وبالتالي يقع على عاتق رب العمل دفع 23.5% من قيمة الراتب لصندوق الضمان.

وتشير المصادر الى أن الامر جرى تضخيمه، فكل ما تريده الوزارة هو الإلتزام بالقانون، لأن لا دولة في العالم تقبل بهذه الفوضى، مؤكدة ان هذا أضعف الإيمان للعبور الى دولة القانون التي نطالب بها من خلال احترام وجودها.

وتضيف المصادر أن الوزارة متفهمة لوضع العمال الفلسطينيين ومتعاونة الى حد كبير، إلا أن كسر القانون مرفوض كليا مهما كانت الأسباب.

وعن ما إذا كان هذا القرار يهدف للضغط على المجتمع الدولي ، لفتت المصادر الى ضرورة الابتعاد عن ذهنية المؤامرات والتحليلات، فوزير العمل منذ ان تسلم مهامه ووضع هذه الخطة، اعلنها وأعطى مهلة شهر لمن يرغب بتسوية اوضاعه، الى حين تأكد الجميع اليوم أن الوزارة كانت جدية ولم يكن القرار اعتباطيا، ذلك لأن سلاح الوزير القانون ومهمته تنفيذه وحمايته.

أما على المقلب الآخر، فإن وجهة النظر الفلسطينية تذهب في اتجاه آخر، حيث رأت مصادر فلسطينية للـ "السياسة" أن "المشكلة الأساسية ليست في اجازة العمل، بل المشكلة هي في رب العمل اللبناني الذي يتهرب من الإستحصال على إجازة لمن يعملون لديه من فلسطينيين كي لا يضطر لدفع ما يتوجب عليه من رسوم للدولة".

كما اعتبرت المصادر أن ما تفعله الدولة اللبنانية موجه ضد صاحب العامل الفلسطيني وليس العامل، حيث أن المطلوب منه مشاركة لبناني بثلاثة أرباع أسهم مؤسسته كي يتمكن من تسجيل المؤسسة، وهذا الامر لا يمكن مقارنته مع باقي الدول، فهو غير موجود في اميركا أو أوروبا، اما بالنسبة لدول الخليج فالأمر مختلف ولا يمكن مقارنته كونها تعتمد على نظام الكفالة وهو نظام يختلف كليا عن ما تفرضه الدولة اللبنانية في هذا الخصوص.

ولفتت المصارد الفلسطينية، الى أن الفلسطيني يعمل وينفق أمواله في لبنان، وهو لا يحولها الى الخارج، كما ان له خصوصية عن غيره من اللاجئين على الأراضي اللبنانية، فالفلسطيني لا إمكانية لعودته الى دياره حاليا والى ما شاء الله.

وكشفت المصادر للـ "السياسة" عن ان الامور تتجه نحو الحلحلة نتيجة المشاورات التي تجريها الفصائل الفلسطينية مع المسؤولين اللبنانيين، حيث من المرجح ان يعود الوزير عن قراراه.

المصدر : السياسة