مخاوف من انفجار اجتماعي وأمني في المخيمات الفلسطينية!

تخشى القوى الفلسطينية في لبنان أن تؤدي الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل اللبنانية لجهة التشدد في ملاحقة العمالة الأجنبية غير الشرعية، والتي طالت مؤخراً اللاجئين الفلسطينيين، بعد أن كانت تركز بشكل أساسي على النازحين السوريين، إلى انفجار اجتماعي وأمني في المخيمات التي ترزح أصلاً تحت فقر مدقع، ونسبة بطالة قاربت الـ70 في المائة، بحسب مصادر فلسطينية.

ويعتبر مدير مركز تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية، الباحث الفلسطيني الدكتور هشام دبسي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن قرارات وزارة العمل الأخيرة التي طالت اللاجئين الفلسطينيين اتسمت بنوع من «الارتجالية، لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار لجنة الحوار الوطني اللبناني - الفلسطيني، والنتائج التي يمكن أن ترشح عن هذه القرارات، لجهة دفع اللاجئين للانخراط في الصراع في الداخل اللبناني، أو في الإقليم، رغم كل الجهود التي بذلتها القوى الفلسطينية في السنوات الماضية لتحييد الفلسطينيين عن الصراعات في لبنان أو المنطقة».

ويعدد مصدر في حركة «فتح»، لـ«الشرق الأوسط»، أبرز التحديات التي يواجهها النازحون السوريون في لبنان، وهي: الفقر، والبطالة، والاستبعاد من سوق العمل، وتقلص فرص التعليم، خصوصاً التعليم المهني والجامعي، والمشكلات النفسية الناجمة عن الإحساس بالاغتراب والحصار وانسداد الأفق، إضافة لاجتذاب القوى المتطرفة لقسم كبير من الشبان الذين يرزحون تحت الفقر والبطالة. وأدت الظروف الصعبة للاجئين إلى اختيار الهجرة غير الشرعية. وقد غادرت، بحسب مصادر فلسطينية، نحو 3 آلاف عائلة فلسطينية لبنان بين الأعوام 1976 و1982، فيما غادرت 1500 عائلة بين 1985 و1991، كما أن 3200 عائلة غادرت بين 1991 و2016، ليرتفع هذا الرقم كثيراً في العامين التاليين، إذ تم تسجيل هجرة 4 آلاف عائلة فلسطينية من لبنان إلى أوروبا في العامين 2017 - 2018.