ردود فعل فلسطينية "مُبالغة"... الحريري لأبو سليمان: أكمِل العمل

17/07/2019 06:45AM

يقول وزير العمل كميل أبو سلميان لـ«الجمهورية»: «ضبط مخالفتين لفلسطينيين من أصل 550 مخالفة ضُبطت في مختلف المناطق اللبنانية يدلّ على أنّ الفلسطينيين ليسوا مُستهدَفين». وإذ يشير إلى أنّ ثمة جهات فلسطينية تطلب إستثناء الفلسطينيين من عمّال وأرباب عمل من الخضوع للقانون، يوضح «أنّ استثناءَهم ليس من صلاحياتي، بل يتطلب تعديلاً قانونياً»، وقال «لا يُمكننا تطبيق القانون جزئياً وأن نُغرّم اللبنانيين والأجانب وأن نستثنيَ الفلسطينيين فقط».

يتفهّم أبو سليمان أن تستفسر جهاتٌ فلسطينية عن الأمر، إذ «إنهم اعتادوا أن لا يطلب منهم أحد إلتزام القانون ويسألون ماذا تغيّر الآن؟»، لكنّ ربط توقيت الخطة بـ«صفقة القرن» ووضعها في إطار «المؤامرات»، هو «تمويه للواقع ونظريات بعيدة كل البعد عن الحقيقة»، مشيراً إلى أنه أعلن الخطة منذ أكثر من شهرين، وحُددت فيها المهل لتسوية الأوضاع قبل أن يبدأ التفتيش في 10 تموز.

وما يُشير إلى «المبالغة» بردود الفعل الفلسطينية وحتى اللبنانية أنّ أبو سليمان سبق أن أكّد للجهات الفلسطينية التي التقاها أنه مُستعد أن يقدّم التسهيلات لتسوية الفلسطينيين أوضاعهم ولإستحصالهم على إجازات عمل، لكن تحت سقف القانون وليس تحت الضغط.

وإذ يطالب الفلسطينيون بتراجع أبو سليمان عن قراره، يقول وزير العمل إنّ «القانون لا يستهدف الفلسطينيين، بل العمالة غير الشرعية الأجنبية عموماً، والنازحين السوريين خصوصاً»، ويسأل: «لماذا يعتبر الفلسطينيون أنفسَهم مُستهدَفين؟ وعن أيِّ قرار يطالبونني أن أتراجع وأنا لم أتّخذ قراراً بهذا الخصوص أساساً؟ أو أنهم يريدون مني وقفَ تطبيق القانون؟»

تحاول وزارة العمل إستيعابَ الهواجس الفلسطينية وتبديدها، وفي هذا الإطار عُقد إجتماع في الوزارة أمس بين مسؤولين في وزارة العمل ومسؤولين فلسطينيين. وعلى رغم أنّ أبو سليمان لم يُشارك في الإجتماع لأنه تزامن مع مُشاركته في الجلسة في مجلس النواب، إلّا أنه تابع مجرياته.

أجواءُ الإجتماع كانت «إيجابية»، لكنّ أيَّ اجتماعٍ في هذا الإطار لا يهدف للوصول إلى اتفاق بين وزارة العمل والجهات الفلسطينية، بل يأتي في سياق المشاورات، إذ إنّ القرار يعود لوزارة العمل. ويشير أبو سليمان إلى أنه سبق أن أكد للجهات الفلسطينية التي التقاها أنّ الوزارة مستعدة لدرس آلية تطبيق لتسهيل الإستحصال على إجازات العمل، حين يخفّ الضغط. ويوضح «أننا لا نقول لهم استحصلوا على إجازات ثمّ نضع شروطاً مستعصية لذلك. فنحن لا نعمل بهذه الطريقة وليس هذا ما نريده».

وإذ يشير إلى أنّ أحد الفلسطينيين المخالفين وهو صاحب معمل سيراميك في الكورة في الشمال توجّه أمس إلى الوزارة ليسوّي وضعه، يؤكّد «أننا سنساعده إلى أقصى الحدود، فهدفنا ليس تعذيب الناس، بل تسهيل أمورهم».

يرى البعض أنّ ردود الفعل على قرار أبو سليمان قد تكون مرتبطة بخلفيات حزبية، إلّا أنّ هذا الأمر يُزعج أبو سليمان الذي يبذل جهده للعمل بموضوعية وحمل راية القانون والعمل فقط لا غير. ويقول: «التفتيش طاول كل المناطق وبدأ من الضاحية الجنوبية حيث مقرّ الوزارة ولم يميّز أو يستثني أيَّ جهة أو يستهدف جهات محددة، بل إنه استهدف المخالفين أيّاً تكن هوياتهم. ولا يُمكنني أن أفعل أكثر من ذلك. ولن أتراجع لا عن الخطة ولا عن تطبيق القانون ولا ينفع معي لا الإستفزاز ولا الضغط. وفي المقابل يمكنُ إيجاد الحلول لكن تحت سقف القانون».

هذا الأخذ والرد بين الوزارة والفلسطينيين استفسر عنه رئيس الحكومة سعد الحريري، فسأل أبو سليمان عن الأمر على هامش الجلسة النيابية أمس، وأوضح له وزير العمل «القصة»، فكان جواب الحريري: أكمِل العمل.


المصدر : الجمهورية

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa