لبنان في واشنطن للرد على العقوبات...فهل تنجح مساعي بري

لا تهدأ الساحة اللبنانية أبدا، جميع الأحداث تترك أثرها حتى وإن حلّت مكانها أخرى. فعلى الرغم من صخب جلسات مناقشة موازنة عام 2019 ومع كل ما يرافقها من اعتصامات و"عرض عضلات" لا تزال العقوبات الأميركية على حزب الله حاضرة في المنابر الإعلامية.

وفي هذا السياق، دوّى الموقف الذي أطلقه النائب علي بزي من واشنطن وأعاد الانظار إلى ملف العقوبات من جديد. وهنا لا بد من التذكير، أنّ بزي كان يترأس وفدا لتمثيل رئيس مجلس النواب نبيه بري في منتدى برلماني. إلّا أنّ الواقع والوقائع تبيّن هدفا آخر: الزيارة صبّت جهودها لنقل الموقف اللبناني من العقوبات الأميركية وإيجاد الأجوبة الكفيلة بإزاحة الضبابية عن مستقبل هذه الخطوات.

عقوبات واشنطن على حزب الله ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها عقوبات فرضت على شركات اعتبرتها الولايات المتحدة أنها تموّل الإرهاب. هذا، وبالإضافة إلى إدراج قياديين في حزب الله على لوائح الإرهاب. لكنّ المفارقة هذه المرّة، تبرز بفرض العقوبات على نواب في المجلس النيابي اللبناني- نواب يعبّرون عن إرادة الشعب في تمثيلهم- خطوة طرحت علامات استفهام عديدة حيال ديمقراطية خطوة واشنطن وصحة سعيها لحماية ديمقراطيات العالم. أو بمعنى أبسط: وجهت انتقادات عديدة لهذه الخطوة على اعتبارها تعبّر عن ازدواجية في التعاطي.

نشير إلى أنّ تصريح بزي كان مفاده أنّ "فرض دولة عقوبات على نواب من دولة أخرى هو تهديد للديمقراطية. مشددا بالاستعانة بمثل جورج اورويل ومحاربته الاحتلال البريطاني، على أنّ في لبنان شعب يقاوم الإرهاب والاحتلال." وهو تصريح ينسجم مع موقف بري الذي رأى في العقوبات المفروضة تصرفا لا معقولا. 

المهم اليوم، أنّ الجولة اللبنانية ليست الأولى من نوعها. ورعاية بري لخطوات مماثلة ليست فريدة أيضا. لكنّ الأهم هو التنبّه إلى مفاعيل وخلفيات هذه الزيارات. إذ إنها في مكان ما ترتكز على مبدأ "تبويس اللّحى" وع "اللبناني". أي: ألا تعرف واشنطن أنّ لحزب الله جناحين الأول عسكري والثاني سياسي؟ 

 جرت العادة، أن تتوقع الجولات اللبنانية، الوصول إلى تسوية أو حل يراعي خصوصية الوضع اللبناني بشكل يجبره ولا يكسره. وفي هذا الإطار، يلفت النائب السابق مصطفى علّوش، في حديثة لـ السياسة، إلى أنّ: "الإدارة الاميركية لم تأخذ الإجراءات القادرة على اتخاذها، لأنها تفصل بين لبنان وحزب الله. ومن هنا لا نفع لهذه الزيارات، فالولايات المتحدة ليست بلدا تسير فيه الأمور بالوسايط." 

وبالعودة إلى فرضية أن تكون زيارة بزي والوفد في الظاهر التزاما رسميا وفي الباطن مساع لـ "لفلفة" موضوع العقوبات لا تنفيها حركة أمل ولا تؤكدها. وفي هذا السياق يؤكد النائب محمد خواجة أنّ الزيارة كانت مقررة مسبقا ومنذ فترة, إلّا أنه لا ينفي أن يكون الوفد قد استفاد من تواجده في واشنطن لإبلاغ الكونغرس أنّ لبنان مستاء جدا من هذه العقوبات. وللإجابة عن ما يعتري الرأي العام من فضول وترقب حيال مدى تأثير هذه الزيارة على لبنان وكيف سنتجنب مزيدا من العقوبات، يقول خواجة: " من المبكر الحسم الآن، مع الأمركان بينجح حدا؟" .

لا شكّ أنّ واشنطن سمعت الصوت المغاير لرأيها، ولعلّها تعرفه. لكنّ المهم الآن يكمن بانتظار انقشاع ضبابية المشهد، لتحديد الخطوات الجدية التي ينبغي اتخاذها. فالأكيد اليوم أنّ هذه العقوبات  فتحت باب مرحلة سياسية جديدة في لبنان. ويأتي ذلك في إطار حسم الولايات المتحدة قرارها في تطويق إيران وحلفائها. وعليه يبقى ألا يكون لبنان كما جرت العادة وسيلة لتصفية الحسابات.

المصدر : السياسة