تسوية مقترحة لإخراج الحكومة من أزمتها

قالت مصادر وزارية مطلعة إن هناك محاولة جديدة قد تكون الأخيرة لإخراج الوضع الحكومي من التأزم بغية قطع الطريق على تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، وكشفت لـ«الشرق الأوسط» عن أنها تهدف إلى إيجاد تسوية للخلاف الدائر حول المرجعية القضائية التي يُفترض أن تتولى التحقيق ومن ثم النظر في حادثة الجبل.

وأكدت المصادر أن التسوية المقترحة تقوم على صرف النظر عن إصرار البعض على إحالتها إلى المجلس العدلي وإحالتها إلى القضاء العسكري بدلاً من القضاء المدني. ولفتت إلى أن الإحالة إلى القضاء العسكري مقرونة بالاتفاق على اسم قاضي التحقيق العسكري الذي سيتولى النظر في الملف، وقالت إن رئيس الحكومة سعد الحريري قطع شوطاً في المشاورات التي يجريها حالياً لتأمين التوافق الذي يدفع في اتجاه تبني هذه التسوية التي ستؤدي حتماً إلى تفعيل العمل الحكومي. ورأت أن الرئيس الحريري تشاور في اقتراحه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعدد من ممثلي الكتل النيابية المشاركة في الحكومة على هامش انعقاد الجلسة النيابية التي خصصت لمناقشة الموازنة.

وعدّت المصادر الوزارية أن عدم تمكّن مجلس الوزراء من الانعقاد للتصديق على قطع الحساب بالتلازم مع إقرار البرلمان الموازنة، يعود إلى أن هناك من يشترط لتأمين انعقاده إدراج إحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي من دون التريث إلى حين استكمال التحقيق الأمني في الحادثة، وهذا ما يلقى اعتراضاً من الرئيس الحريري وأطراف في الحكومة ليس لأنه هو الذي يتولى الدعوة لعقد الجلسة وتحديد جدول أعمالها فحسب، وإنما لرغبته في أن يستكمل التحقيق.

وقالت إن التمديد للحكومة مدة 6 أشهر للتصديق على قطوعات الحساب سيتم التعامل معه على أن هناك مشكلة في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للنظر فيها، بصرف النظر عما إذا كان المخرج الذي ابتدعه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي يشكّل مخالفة للدستور أم لا، يمكن أن يستند إليها من يتطلع إلى الطعن فيه أمام المجلس الدستوري.