الحريري مستاء... والحل محكمة عسكرية؟

قال مرجع كبير لـ«الجمهورية» انّ الحريري كان مستاء من تعطل الحكومة، ربما يكون قد استشعر خطراً عليها اذا ما انعقدت غداة حادثة قبرشمون، ولكن بدأت الامور تنحى الى سلبية كبيرة على مستوى الحادثة، وعلى وضع البلد وتفاقم الازمة، فيما الحكومة غائبة. وهو حسب اعتقادي ما دفع الحريري ان يعود لالتقاط زمام المبادرة.

ويضيف المرجع قائلاً: «الحكومة امام خيارين، خيار سيئ، ان تجتمع في ظل الانقسام السياسي الراهن، وان يعبّر هذا الانقسام عن نفسه داخل مجلس الوزراء، لكن هنا امكانية احتوائه ممكنة من قبل رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة، او في توافق سياسي على موضوع المجلس العدلي يُستحسن ان يتم التوصل اليه قبل الجلسة، وخيار أسوأ هو ان تبقى الحكومة معطلة، وهذا يعني مزيداً من السلبيات وانحدار البلد الى ما هو أسوأ. وما بين الخيارين ليس على الحكومة سوى ان تختار الخيار الاقل سوءاً.

علمت «الجمهورية»، انّ الساعات الماضية شهدت تداولاً بفكرة- مخرج، يُقال انّه مؤيّد من رئيس الجمهورية، وتقوم الفكرة على إحالة ملف حادثة قبرشمون على المحكمة العسكرية، مع تسليم كل المطلوبين من كل الاطراف، باعتبار انّ المحكمة العسكرية الطريق الأقصر الى النتائج من اية محاكمة وفي اي قضية، وهي يمكن ان تنطلق في غضون ساعات، تلي قبول الحزب الديمقراطي بتسليم مسلحيه، بعدما ابدى الاشتراكي قبوله بذلك بالتزامن بين الطرفين.

وبحسب المعلومات، فإنّ هذه الصيغة ناقشها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم نهاراً مع النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب، ثم زار القصر الجمهوري واطلع رئيس الجمهورية على جواب ارسلان عليها، وعاد ونقلها مساء الى الرئيس الحريري، الذي التقاه في احد مكاتب مجلس النواب على هامش الجلسة النيابية.