أبي رميا: نعم خطوة تتعارض مع الدستور... لكنها ضرورية!

أقر مجلس النواب  قانون يعطي الحكومة 6 اشهر لإحالة مشاريع قوانين قطع الحساب من 1993 الى 2017 ضمناً وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة من اجل تدقيق هذه الحسابات.

وغرد عضو تطتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "انهينا جلسة اليوم باقرار قانون يعطي الحكومة 6 اشهر لإحالة مشاريع قوانين قطع الحساب من 1993 الى 2017 ضمناً وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة من اجل تدقيق هذه الحسابات. لكل المعترضين، نعم خطوة تتعارض مع الدستور لكنها ضرورية لنشر الموازنة وأساسية لعدم إبراء احد خلال هذه الحقبة".