"الحق للقوة"... عمليات الهدم الإسرائيلية أولى خطوات السيطرة على الضفة

يعيش الفلسطينيون بترقب دائم لجولات المواجهة، وهذه المرّة توقفت المواجهات عند محطة القرار الإسرائيلي بهدم منازل الفلسطينيين جنوب القدس.  

هي ليست العقبة الأولى التي يواجهها الفلسطينيون في بلادهم المحتلّة، إلّا أنها الأكثر عدوانية بالمقارنة مع ممارسات الفترة الأخيرة: فقد وُصفت هذه العملية بأنها الأكبر على الإطلاق.

لم تكن هذه الخطوة مفاجئة أو احتمالا لم يتوقعه المقدسيون، بحيث كان قرار محكمة الاحتلال العليا قد صدر منذ 11 حزيران الماضي. وقضى بإعطاء الأهالي مهلة ثلاثين يوما لهدم منازلهم أو الخروج منها.

 وفي هذا الإطار، اقتحمت أكثر من 20 آلية اسرائيلية منطقة وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة. وهدمت 11 عمارة سكنية من أصل 16. فتشرّد حوالي 24 شخصا وتضرر 350، وهم في الأصل لم يسكنوا بعد منازلهم هذه قبل هدمها . 

تتذرع إسرائيل بمنع البناء في هذه المنطقة منذ العام 2011 بذريعة الحفاظ على الامن. إلّا أنّ مصادر فلسطينية تؤكد لـ "السياسة" أن " كلّ ما تتذرع به "إسرائيل" هدفه إخفاء تحضيراتها واستعداداتها لما سيحدث بحال نجاح "صفقة القرن". أي أنّ اسرائيل اعتمدت عملية الهدم كخطوة استباقية تمهد لها السيطرة على الضفة الغربية في حال نجاح "الصفقة". 

ويضيف المصدر الفلسطيني: " يبدو أنّ عملية الهدم هذه ستُستأنف بعد هدوء الرأي العام الدولي. وفي هذا الإطار، يتوقع المصدر أن تطال المرحلة المقبلة منازل منفذي العمليات الفلسطينية ضدّ العدو الإسرائيلي. معتبرا أنّ ما تقوم به "إسرائيل" هو تطبيق سياستها المعتادة بفرض أمر واقع يتيح لها في ما بعد إجراء المفاوضات من دون أن تخف من المواقف الدولية، متسلحة برضى الولايات المتحدة الأميركية.

وبعيدا عن الغوص في خلفيات القرار الإسرائيلي، يبدو واضحا سعي هذا الكيان إلى التهويد وتكريس الاستيطان في مختلف البقع التي تمكنت حتى الآن من بسط سطوتها عليها بالقوة. 

في عالم فرضت معادلة " الحق للقوة" نفسها، تهان كرامة أطفال ونساء ورجال ويجردون من أبسط حقوقهم الإنسانية التي تكفلها مختلف المواثيق: الحق بمأوى. في ظلّ صمت دولي خرقته بعض المواقف العابرة والمنددة لعملية الهدم، وسط شلل في الدفاع عن فئات سُلبت حقوقها خدمة لمعادلات سياسية ودولية كبرى.