مصير مجهول لعلي وحسين ياسين.. والدولة في غيبوبة استنسابية

22  يوماً على اعتقال اللبنانيين علي حسين ياسين وصهره حسين محمود ياسين في أوغندا من قبل جهاز الأمن القومي الأوغندي.

إذ فجرت صحيفة "ذا كامبالا بوست"  الثلاثاء الماضي نبأ اعتقال السلطات الأوغندية لعميل سري يشار، في التحقيق الصحافي، الى ارتباطه بـ"حزب الله".

وبحسب التقرير تم اعتقال حسين ياسين في مطار العاصمة الأوغندية خلال عملية أمنية شارك فيها الموساد الإسرائيلي، بينما كان يهم في الصعود إلى الطائرة المتوجهة إلى لبنان، بعد عملية مراقبة دامت لأشهر، خلصت إلى أن المدعو حسين ياسين عميل سري لحزب الله منذ 9 سنوات في أوغندا، بحسب التقرير.

المعلومات الواردة أعلاه تثير الشكّ، وكأن هناك عملية مفبركة وكمينا محكما  يهدف إلى الايقاع بكل من علي وحسين في شباك الموساد الاسرائيلي. 

خلال السنوات الماضية، انتشرت في بلاد الاغتراب عمليات صيد لعدد كبير من رجال الأعمال اللبنانيين والعرب بهدف تدمير كل منشأة عربية تضرب النفوذ الأميركي والاسرائيلي معاً. وقضية اليوم تهدف إلى ضرب مصالح عائلة ياسين التي تعمل في مجال المقاولات وتجارة الأحذية والسمك منذ 20 سنة في أوغندا. 

وكانت عائلة المعتقلين قد ناشدت كلاً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري و رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن يتابعوا هذا الملف بكل جدية، و ارسال وفد من وزارة الخارجية للمطالبة بالمعتقلين وإعادتهما إلى لبنان إضافة إلى أن بلدية مجدل سلم كانت قد وجهت كتاباً الى الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية جبران باسيل، مطالبة بالتدخل الفوري والسريع مع الدولة الأوغندية أو عبر القنوات الدبلوماسية للعمل على كشف مصير المعتقلين وعودتهما الى أحضان عائلتهما ووطنهما، محملة السلطات الأوغندية كامل المسؤولية، ولا سيما أنها ترفض حتى الآن السماح لهم بتوكيل محام لحسين وعلي ياسين أو بمقابلة مع أفراد عائلتهما لكن لم تفلح الاتصالات حتى الآن بتحقيق أي نتيجة.

أما ردود فعل الدولة اللبنانية كانت أكثر من استنسابية ومخيبة للآمال  في التعاطي مع مثل هذه القضايا مما أدى إلى إثارة غضب المغتربين ودعوة شاملة لتحرّك شعبي واسع بوجه الدولة خاصة بعد إعلان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن أن الدولة ليست مسؤولة عن أي يعمل يقوم به المغتربون اللبنانيون في الخارج. 

هذا الإهمال يطرح تساؤلات جمّة حول دور الدولة ووزارة الخارجية خصوصا في حفظ وصون حياة وكرامة مواطنيها في الخارج. فكيف لدولة ما أن تهمل قضية أمنية بهذا الحجم تهدف إلى زعزعة أمن وسلامة سائر اللبنانيين المغتربين؟ هل هو إهمال مبطّن لإخفاء مصالح سياسية وصفقات مشبوهة؟ أم أن الشعب اللبناني مصنّف بين فئة بـ"سمنة" وفئة بـ"زيت"؟ 

الجدير بالذكر أن الدولة اللبنانية قد جاهدت كثيرا في الدفاع عن نزار زكا الذي كان معتقلا لدى الجهات الإيرانية بتهمة العمالة للولايات المتحدة الاميركية وذلك بهدف انقاذ ابن بلدها من الإعدام، فكيف يمكن أن تُقلب المقاييس اليوم وينهمر كلّ هذا الإهمال في قضية أكثر من مشبوهة رُسمت بهدف اعتقال لبنانيين بتهمة العمالة لحزب الله؟ مع العلم ان العائلة صرّحت أكثر من مرة أن كل من ولديها لم يكن لهما أي علاقة بالحزب بل قد عملا بجهد طوال الـ20 سنة الماضية ليصلا إلى ما هما عليه اليوم. 

وفي ظلّ غياب الدولة، أطلق أحباء وعائلة المعتقلين هاشتاغ أمس تحت عنوان " الحرية لحسين وعلي ياسين" آملين أن تصل معاناتهم إلى  الدولة اللبنانية لربما تتحرّك وتفتح تحقيق حول الموضوع. 

وتفاعل الشعب اللبناني بشكل حاشد وملحوظ، إذ غرد عباس عباس قائلاً: "من جورج عبدالله، وعلي مازح، وقاسم تاج الدين، ويحيى سكاف، وموقوفو الإمارات، وبين حسين وعلي ياسين، حكاية طويلة مع الدولة الضعيفة التي لا تهابها الدول الأخرى فتعتدي على مواطنيها بلا حسيب ولا رقيب .. الحرية أولاً للوطن، لهيبة الدولة، للأسرى اللبنانين و#الحريةلحسين_وعلي_ياسين".

وتمنى كريم موسلا على "السلطة اللبنانية اعتبار حسين وعلي من اللبنانيين وليسوا من الشيعة فقط".

وطالبهم في تغريدة عبر تويتر قائلاً: "تحركوا لقضيتهم متل مم تحركتوا بقضية نزار زكا وقضية الاميركي داخل السجون السورية".

أما وائل علاء الدين اعتبر أنه "المضحك المبكي انو وزير خارجيتنا عندو كل الوقت ليدافع و يحكي و يكتب عن شقفة فرع بقانون طائفي  وما بكلف خاطرو يكتب ولو تغريدة تضامن و تطمين عن حال الشباب او وعد بالعمل يا عيب الشوم .ناطرينك معاليك ولا بدك عزيمة . #الحريهلحسينوعلي_ياسين".

استنسابية الدولة اللبنانية ولامبالاتها تؤكد لنا اليوم كلّ التأكيد عدم وجود أي دعم للمغتربين اللبنانيين من قبل دولتهم ، وهذا ما يسهّل عمليات الابتزاز والاتهامات العشوائية لهم، وترحيلهم من البلاد التي هربوا إليها بسبب ظلم الدولة وفسادها.