بعد أسبوعين..مفاجأة من المحكمة الجعفرية للمرأة !!!

ناقوس الخطر يدّق أبواب العائلات اللبنانية وذلك مع استمرار ارتفاع نسب الطلاق بسبب غياب ثقافة الحقوق والواجبات بين الزويجن، ويضاف اليهم ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة وانعدام لغة التواصل بين الزوجين الى جانب غزو مواقع التواصل الاجتماعي البيوت وتسببها بفتور وجمود العلاقات.

وإن كانت هذه الاسباب نفسها تتكرر في العديد من الدول العربية، الا أن ما يعمّق المشكلة في لبنان كثرة القوانين المتعلقة بالاحوال الشخصية والعائدة للطوائف المختلفة والتي تجعل الحصول على الطلاق في كثير من الاحيان خطوة شاقة وتتطلب صبرا طويلا،واحيانا تضحية بالحق.

في لبنان طريق شاق مغروس بالمعاناة لكل امرأة قد تتجرأ على طلب الطلاق، خاصةً مع اصطدامها بعوائق قانونية واقتصادية  ودينية جمّة في غياب قانون يحميها من التسلّط الذكوري المسيطر في المحاكم الروحية وخاصة في المحاكم الجعفرية. إذ إن الواقع المأساوي الذي تعيشه المرأة الشيعية تحديدا جراء  تعاطي بعض القضاة الشرعيين الاستعلائي مع النساء، اللواتي يغرقن في دوامة تلك المحاكم، التي من المفترض ان توفّر لهن مخرجا قانونياً في دعاوى الطلاق، فيجدن أنفسهن في نهاية المطاف "معلّقات لا مطلّقات".

لا شك أن أسباب الطلاق متعددة، ومنها سوء العشرة، بأن يعامل أحد الزوجين الآخر معاملة مسيئة، سواء إساءة لفظية أو فعلية، أو بإهمال وعدم مراعاة للآخر، والاستمرار في هذا النوع من المعاملة، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان الصبر، واللجوء للطلاق، والعلاج في إصلاح النفس وتقويم السلوك، وتصحيح معاملة كل من الزوجين للآخر.

وعلى الرغم من مساعي المستشارين في العلاقات الزوجية والمحاكم الروحية المستمر بايجاد حلول وعلاج للمشاكل التي تقتحم الحياة الزوجية، إلا أن الحلّ اليوم وبصورة مفاجئة أتى على شكل شبه "خلاص" للمرأة اللبنانية وخاصة الشيعية من قِبل المستشار الاكبر في المحكمة الشرعية  الشيخ محمد كنعان الذي أعلن أول أمس في حديث له من صور أنه "لن تتزوج أي إمرأة شيعية بعد أسبوعين  في أي محكمة شرعية إلا بعد أن توقّع وزوجها على دفتر شروط يحفظ لها حقوقها ويكون في الدفتر شروط تحفظ لها حقوقها كاملة". 

هذا الاعلان، شكّل مفاجأة كبيرة للوسط الشيعي تحديدا، حيث لاقى استحسانا كبيرا بين النساء بشكل عام على مواقع التواصل الإجتماعي، فيما عبر غالبية الذكور عن امتعاضهم لهذه الخطوة الجديدة مما يُثبت أن ثقافتنا الاجتماعية لا تزال معلقة في شباك العصور السابقة القائمة على تكريس وتمجيد سلطة الرجل. 

فماذا تضمن هذا الإعلان؟ وما هي التطورات الجديدة حول دفتر الشروط الزوجي الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي؟ 

على سبيل المثال، من المعروف أن أكثر المشكلات الناتجة عن الطلاق هي الصراع على حضانة الأطفال، غير أن الشروط المطرحة اليوم تكمن في تخيير الزوجين بين اعطاء حق الحضانة للمرأة حتى سنّ البلوغ مع إعطاء حق أم إعطاء الحق للمرأة حضانة أولادنها إلى حين بلوغهم السبعة أعوام وبذلك يكون هذا الشرط قد خفض نسبة الصراع والمعاناة التي تتعرض لها المرأة والأطفال معاً. 

ومن الشروط المطروحة أيضا في دفتر الشروط، حق المرأة في استكمال تعليمها دون أي اعتراض والعمل على الرغم من قدرة الرجل على الإنفاق. إضافة إلى ذلك، سُمح للمرأة بأن تكون وكيلة نفسها والطلاق من زوجها في حال تعرضها المستمر للضرب والإهانة أو في حال دخوله السجن بتهمة جنائية وهذا الشرط يقدم أيضاً حلاً مضموناً لكلّ امرأة تعيش في جحيم "القفص الذهبي"، إذ لطالما سمعنا عن نساء معلّقات لا مطلقات في المحاكم الشرعية نتيجة عدم تمكنهن من اعلاء الصوت، واستعلاء بعض القضاة وفسادهم في التعاطي مع هذه القضايا.

أما الأكثر أهمية، فكان قيام نظام المأذوني، حيث أكد الشيخ كنعان، أنه لا يجوز لأحد ان يعقد زواجا او طلاقا الا بوجود مأذون أي المكلّف الرسمي من المحكمة الشرعية، وبهذا يكون قد أبطل دور بعض المشايخ غير المكلفين من الحاكم بعقد الزواج . 

هذا التطور خلق بلبلة وضجة كبيرة، بانت ليل أمس بردود الأفعال على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث حاول  تداول الناشطون وثائق من دفتر الشروط ( تجدونهم أدنى المقال)، وفي هذا الخصوص حاول موقع  "السياسة" التواصل مع القاضي الشيخ محمد كنعان للاسيضاح أكثر حول مدى جديّة هذا التطور المميّز والذي قد يكون مخرجا وحلّا جذريّا للصراعات القائمة بين الأزواج، وما إذا كان المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى سيوافق صراحة عليه، فينسحب بدوره على المحاكم الشرعية السنية، غير أنه رفض الإدلاء بأي تصريح حاليا لإعتبارات خاصة، وقبل ان تتم بلورة كل هذه الطروحات بصورة فعلية.

المصدر : السياسة