الإنتخابات على الابواب.. و"هيبة" الحكومة بلا "هيئة"

شهران تقريبا، والساحة اللبنانية على موعد مع حفلة انتخابات فرعية جديدة، ولكن بنكهة جنوبية هذه المرة.

 فبعد استقالة عضو كتلة "الوفاء والمقاومة" النائب نواف الموسوي، تتحضّر مدينة صور لإنتخابات يُنتخب فيها من سيملأ مقعد الموسوي داخل المجلس النيابي.

استحقاق جديد، ومهمة جديدة أمام مجلس الوزراء الغائب والغارق في غيبوبته المقصودة، بانتظار انتهاء حفلات شد الكباش السياسي، حتى يعود الى رشده ويلتفت الى القرارات التي تنتظر انعقاده حتى تصبح قيد التنفيذ.

فالانتخابات النيابية بحاجة الى اجتماع مجلس الوزراء لإقرار كل الإجراءات المتعلقة بشأنها. إذ على الحكومة، وبناءً على قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي اللبناني، إجراء انتخابات فرعية خلال فترة شهرين من الشغور.

 وهذا الإجراء يستتبعه إجراءات أخرى كثيرة تعود فيها الكلمة الفصل الى مجلس الوزراء، واهمها تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، التي انقضت مهلة التعيينات فيها بحسب مقتضى القانون أصلا، فيما جرى التمديد للهيئة الحالية عقب الانتخابات الفرعية التي جرت في طرابلس إثر ابطال نيابة النائبة ديما جمالي من قبل المجلس الدستوري.

ومع اقتراب موعد الإنتخابات، اين مجلس الوزراء من التنبه لهذا الامر قبل فوات أوان المهل والوقوع مجددا في فخ المخالفات الدستورية والإمعان في إهانة الدستور عبر سياسة "التلزيق" لمقتضيات الضرورة؟

طبعا، هيئة الإشراف على الإنتخابات تُعدّ من أساسيات العملية الإنتخابية، وهي التي خُصص لها مواد محددة بالذات في متن قانون الإنتخاب، حيث حددت المواد (9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19) منه أسس وقواعد إنشاء هيئة الاشراف على الانتخابات وتأليفها ومهامها بالاضافة الى نظامها الداخلي.

وتعود أهميتها، كونها تتولى عددا من المهام والصلاحيات، فهي بشكل عام، تراقب تقيّد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وتحدد شروط واصول القيام بعمليات استطلاع الرأي، وكذلك نشر او بث او توزيع النتائج أثناء الحملة الانتخابية ومراقبة التقيد بفترة الصمت الانتخابي، بالاضافة الى استلام الكشوفات المالية العائدة للحملات الانتخابية، والتدقيق فيها خلال مهلة شهر من تاريخ اجراء الانتخابات. والأهم من ذلك أنه يعود لها أن تتحرك عفواً عند تثبتها من أيّ مخالفة واجراء المقتضى بشأنها.

اما اليوم ورغم اهمية تلك الهيئة، الحكومة غارقة في لملمة احداث البساتين، وغاب عن بالها أن عليها واجبات قانونية يجب ان تنفذها قبل فوات الآوان، فبحسب المادة 11 من قانون الانتخابات النيابية تنتهي ولاية الهيئة بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام الانتخابات النيابية العامة، وتنص الفقرة الثانية في المادة نفسها على أنه على مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئة قبل شهر من انتهاء ولاية الهيئة القائمة. وها نحن اليوم قد مرت سنة وشهرين على اتمام الانتخابات، الا ان الحكومة لم تعين اعضاء جدد للهيئة، بل عمدت الى التمديد للحالية بعد استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ، على الرغم من تجاوز مهلة التعيين اصلا حينما دُعيت الهيئات الناخبة لانتخابات فرعية الشمال، حيث كان يجب أن يتم التعيين في أيلول 2018، الا أن الحكومة كانت في حال تصريف الاعمال وقتها. أما الحكومة الجديدة فلم تتنبه للأمر لانشغالها بملفات كثيرة اهمها الموازنة والإستحقاقات الإقتصادية، علما أن الفترة السابقة شهدت انتخابات فرعية في طرابلس، وبالتالي كان على الحكومة التنبه لوجوب تنفيذ القانون وتعيين اعضاء جدد لهيئة الإشراف.

اما اليوم، فقد تعتمد وزيرة الداخلية والبلديات الاستراتيجية نفسها، وذلك بالاعتماد على قرار هيئة الاستشارات نفسه. ولكن بغض النظر عن صوابية الإستمرار بهذا التصرف القانوني، الذي يحتاج أيضا لقرار مجلس الوزراء، والذي يجب أن يُبت به خلال الـ 10 أيام القادمة احتراما للمهل القانونية. كيف ستتم دعوة الهيئات الناخبة والتمديد او تعيين اعضاء جدد لهيئة الإشراف ما دامت ابواب مجلس الوزراء مقفلة ومفتاحها في الجبل؟

وهذا يعني، أن اجراء الانتخابات بوجود هيئة غير قانونية او يشوب قانونية عملها أي خرق قانوني، يفتح الباب على امكانية الطعن بأي فائز خلال الإنتخابات، لوجود أسباب موجبة لذلك، لاننا في هذه الحال امام شوائب تعتري صحة عملية الإنتخاب.

المصدر : السياسة