المواجهة بدأت.. و" معلومات " عن " الشعبة " قيد التحقيق

يمثّل ملف مكافحة الفساد اليوم، "شمّاعة" لتصفية حسابات سياسية وأمنية وقضائية، بين القوى السياسية. تارة يتوافق طرفان بوجه طرف ثالث، وطوراً تنقلب التحالفات، حسبما تقتضي المصلحة السياسية وغير السياسية. 

بعد أشهر من انطلاق عجلة "مكافحة الفساد"، بدأت الأجهزة الأمنية الدخول إلى بعض الدوائر، بذريعة مكافحة الفساد، فاقتحمت أحد الأجهزة الأمنية مثلاً مبنى قصر العدل في بيروت للحصول على مستندات تتعلق بملفات فساد. وفي المقابل اقتحم جهاز آخر للنافعة بالذريعة ذاتها. كان الجهازان العاملان على خطّ مكافحة الفساد هذا هما فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وجهاز أمن الدولة.

ومن مكافحة الفساد في الدوائر الرسمية، إلى مكافحة الفساد في الجسم القضائي، والتي تحولت أيضاً إلى مبارزة بين القضاة، فالمدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، تنسّق مع شعبة المعلومات لكشف ملفات الفساد ومكافحته، مقابل تنسيق آخر بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس وجهاز أمن الدولة. 

وكالمعتاد في لبنان، يتم تسييس القضية حيناً، أو تطييفها ومذهبتها حيناً آخر. وفي هذا الإطار، جاء إدعاء القاضي بيتر جرمانوس على شعبة المعلومات بجرائم تسريب وتحوير تحقيقات أولية، وتشويه وقائع واحتجاز أشخاص قيد التوقيف خارج المهل القانونية، بجرم التمرد على سلطته، كضابطة عدلية تعمل تحت مراقبته. وكلف الشعبة بتسليم الموقوفين لديها والمطلوبين بموجب تحقيقات لدى الشرطة العسكرية واستخبارات الجيش فوراً. غير أن هذا الإجراء المفاجئ تُرجم كنوع من تصفية الحسابات السياسية مع شعبة المعلومات، خصوصاً أنها تعتبر الشعبة الأولى التي تخرج عن سياق كامل الأجهزة الأمنية الأخرى، في إطار احتساب كل جهاز أمني على طائفة معينة أو على فريق سياسي معين. بينما كل الأدلة والتحليلات تشير إلى أن لا خلفيات سياسية لكن من المؤكد أن هذا النوع من التنافس سيتوالى فصولاً.

واستكمالاً لحملة مكافحة الفساد، تبيّن وجود عمليات تعذيب خلال التحقيقات في شعبة المعلومات وذلك بعد صدور تسريبات حول مقتل حسّان الضيقة إثر التعذيب خلال استجوابه. وتزامناً مع قضية الضيقة انعكست حملة مكافحة الفساد بالقضاء مزيدا من الترقّب للتسريبات اللاحقة التي تحدثت عن تعذيب تعرض له مرافقو القضاة والمتهمين بقضايا الرشوة، إضافة إلى تناوب عدد من نواب "التيار الوطني الحر" على الحديث عن أدلة ووثائق يمتلكونها تُثبت شائعة الفساد في غرف التحقيقات لدى شعبة المعلومات. 

هذه التسريبات والمواقف لفتت انتباه المنظمات الدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان الامر الذي أثار بعض الشكوك حول جديّتها، إلى جانب اهتمام رئيس الجمهورية ميشال عون في هذا الملف خاصة بعد إعلانه الحصول على وثائق تُثبت حقيقة التسريبات المُعلنة. 

وفي هذا السياق أثبت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام صحّة ما يُشاع عن تعذيب لبعض الموقوفين في غرف التحقيقات لدى شعبة المعلومات، وذلك خلال حديث له عبر موقع "السياسة"، حيث أكّد أن "الأدلة والبراهين التي صرّح بها خلال الأسابيع الماضية أصبحت بعهدة وزير العدل ألبير سرحان الذي بدوره يعمل على فتح تحقيق شامل وموسّع في هذا الملف". 

ويلفت درغام إلى أنه "لو لا وجود الأدلة والإثباتات التي تؤكد ما يحدث داخل غرف التحقيق لما فُتح هذا الملف من أساسه". 

"هذا الملف رسم نوعاً من الشكّ والتساؤلات المنظمات والسفارات الدولية حول الأساليب التي تستخدمها شعبة المعلومات  "، بحسب قول درغام، الذي يؤكد أنه "منذ صدور التصريحات المُطالبة بالتوقف عن التعذيب والتحقيق مع الجهات المُتهمة إنهالت الإتصالات والتساؤلات من السفارات والمنظمات الدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان الأمر الذي أدخل لبنان في خانة الدول المتخلفة". 

ويلفت درغام إلى انه "لم يعد يوجد مثل هذا النوع من التعذيب خلال التحقيقات مع الموقوفين سوى في الدول المتخلفة، لذا ما يحدث في شعبة المعلومات سلّط الضوء على لبنان من مختلف الجهات الخارجية العربية والدولية". 

وعن ما إذا كان هناك بعض القضاة والمحققين البارزين متورطين في قضايا التعذيب، يؤكد درغام على" وجود متورطين في هذا الملف غير أنه لن يضع في ذمته أسماء معينة بالذات، إذ أن التحقيقات ستكشف دون أدنى شكّ المتورطين والمشاركين في ارتكاب هذه الجريمة بحق الموقوفين تحت ذريعة الإعتراف".