أرقام صادمة عن تأثير إيجابي للنزوح السوري على الاقتصاد اللبناني!!!

05/08/2019 05:38PM

منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011 يرزح لبنان تحت عبئ كبير بإقرار جميع الدول العربية والغربية ألا وهو العدد الكبير من النازحين السوريين الذين هربوا من أنياب الحرب الشرسة التي تنهش وطنهم واتجهوا، "بفطرية"، نحو البلد الشقيق.


وعلى الرغم من أن أعداد السوريين الذين انتشروا في جميع أصقاع الأرض لم تكن قليلة إلّا أن العيون اتجهت نحو لبنان البلد الصغير بمساحته، والذي يطالب كلّ يوم بترحيل أعداد من النازحين أو تنظيم وجودهم كونه لم يعد يحتمل هذا العبئ الكبير المستمر منذ العام 2013 تقريباً.


وعلى هذا الأساس، يستغل لبنان فرصة وجوده في أيّ مؤتمر او محفل دولي أو إقليمي ليذكّر بأنه لم يعد قادراً على احتمال النزوح السوري وأن الحاجة اليوم إلى إعادتهم أصبحت ضرورية، فاتجهت الحملات في لبنان نحو المطالبة بترحيل السوريين بسبب العبئ الاقتصادي الذي شكلّوه والذي يدفع بالاقتصاد يوماً بعد يوماً نحو الانهيار، وحمّل المطالبون بالترحيل النزوح السوري فشل إدارة الدولة للاقتصاد وللسياسات الاقتصادية.

أظهرت تقارير مؤتمر "الإدماج الاقتصادي لتخفيف أزمة اللجوء" معطيات وأرقام شكلت صدمة لكلّ من اطّلع عليها وبالتأكيد لكلّ من سيطلع


لكن ما تبين في الأمس سيناقض كلّ ما قيل، فقد أظهرت تقارير مؤتمر "الإدماج الاقتصادي لتخفيف أزمة اللجوء" معطيات وأرقام شكلت صدمة لكلّ من اطّلع عليها وبالتأكيد لكلّ من سيطلع، كونها أظهرت تأثير النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني والذي اتضح انه ايجابي.


فقد تبيّن أن النزوح السوري ضخّ حوالي 9.33 مليار دولار في الاقتصاد اللبناني بين عامي 2013 و2019، كما يدفع النازحون سنوياً بين 383 مليون دولار و530 مليوناً بدلات إيجار للسكن. فيما زادت الإيرادات الحكومية بين 2011 و2016 نحو 800 مليون دولار نتيجة زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية. هذا وازداد عدد المشتركين في شركات الهاتف الخلوي من 2.9 مليون عام 2010 إلى 4.4 ملايين شخص عام 2017.


أما في ما يتعلق بتشديد البعض من اللبنانين على أن السوريين تسببوا بازدياد البطالة في الشارع اللبناني، أظهرت الأرقام أن الاقتصاد اللبناني كان يخلق نحو 3400 فرصة عمل سنوياً، في حين أن 10 آلاف وظيفة، بالحد الأدنى، خُلقت سنوياً منذ بدء تدفّق اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى خلق خطة "استجابة اللاجئين السوريين"، 22 ألفاً و500 فرصة عمل عام 2016 في القطاع العام، منها 10 آلاف و181 عملاً بدوام كامل، فيما وصل عدد الوظائف في القطاع العام المدعومة من الخطة الى 10 آلاف و819 بحلول نهاية عام 2018.


وحمّل المؤتمر المذكور أعلاه الحكومة اللبنانية مسؤولية الازمات الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، خاصة وأنها لم تتخذ الاجراءات الصحيحة في ما يتعلق بالإيردات الكبيرة التي تلقتها نتيجة وجود النازحين السوريين على أراضيها.


من جهته يعتبر الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة أن "هذه التقارير عليها علامات استفهام كبيرة، فالمجموعة نفسها أصدرت في العام 2015 تقارير تضمنت بعض الأرقام مثل ضخ النازحين ما يقارب المليار دولار في الاقتصاد"، ويضيف " معظم النقود التي تضخ من قبل النازحين في الاقتصاد اللبناني هي من اقتصاد لبنان، فالنازح السوري يعمل في لبنان ويحصل على راتبه الشهري من لبنان ثم ينفقه، وبالتالي الأموال لم تأتِ من الخارج، كما أن الأرقام التي تتضمن بعض المليارات الصغيرة كرقم 383 تدل على وجود عملية تخبئة للأرقام، وغياب للدقة"


ويعتبر عجاقة في حديث لـ "السياسة" أنه "لا توجد أي وسيلة من أي شكل كانت لقياس هذه الأرقام التي يتحدثون عنها، فأعداد السوريين في لبنان غير معروفة وبالتالي من الصعب معرفة الأعداد الحقيقية لكلّ من يعمل" مشيراً إلى أن " الخطاب الطائفي الذي شهدناه في الفترة السابقة تجاه النزوح السوري قد يكون شكّل ردة فعل لدى البعض وبالتالي أُصدرت هذه التقارير التي تظهر منافع النزوح على الاقتصاد".


لكن مقابل النظرة السلبية لـ عجاقة على التقرير، أكد أن هناك بعض الحقائق على الأرض يجب ألّا نغيب عنها بحسب قوله، وأهمها "حاجة لبنان ليد عاملة سورية في بعض المهن بأقصى حد يمكن أن تصل إلى 300 أو 400 ألف عامل، اذاً لا يمكن اعتبار كل اليد العاملة من النازحين ثقل على الاقتصاد اللبناني". ويضيف "نحن نعلم  ونعترف بأن اقتصادنا هشّ وضعيف من دون هذه التقارير، ومن غير الصحيح وضع كامل المسؤولية على النزوح السوري بالمشاكل والأزمات الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، فنحن سيئون في إدارة الاقتصاد وهذا الأمر معروف".


لكن ما غاب عن الجميع هو أنه تم الاتفاق بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة بأن جميع المساعدات التي ستقدمها الأمم المتحدة للنازحين سواء من مواد استهلاكية أو غيرها يجب أن تبتاعها من شركات لبنانية، وبهذه الحالة تُضخ الأموال من الخارج إلى لبنان، ويتلقى الاقتصاد مساعدات ودعم بفضل وجود النزوح السوري، بحسب ما لفت عجاقة في حديث لـ "السياسة".


من المؤكد أن النزوح السوري أثر بشكل أو بآخر على البنى التحتية اللبنانية، لكن لا يمكن أن يتحول إلى "شماعة" للحكومة اللبنانية تحمّلها كل مسؤولية الأزمات الاقتصادية والمشاكل في السياسات المتبعة التي أوصلت البلد إلى شفير الهاوية وجعلته معرضا في أي لحظة إلى انهيار كارثي.


المصدر : السياسة

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa