حادثة قبرشمون: الكلّ تنحى... والبقاء للأقوى

إنها حادثة قبرشمون مجددا. لكنّ المفارقة هذه المرّة أنّ البوصلة لن تكون موجهة لمعرفة من المستهدف أو من بادر بإطلاق النار. القضية باتت أكبر من ذلك، والسؤال الذي ينبغي طرحه: إلى أين؟

من ينظر من بعيد إلى المشهد السياسي اللّبناني يظنه مسرحية كوميدية. تصريح يقابله تصريح مضاد، تغريدة تقابلها تغريدة مضادة، بيان يواجهه بيان آخر... بات البلد يسير على قاعدة " بيي أقوى من بيك" ووفقا لمعادلة "تكسير الروس" و"البقاء للأقوى". 

باختصار، أكدّ المؤتمر الصحافي الذي عقده الحزب التقدمي الاشتراكي أمس والتصريح المضاد الذي جاء على لسان أمين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان أنّ: حادثة قبرشمون أصبحت معركة سياسية محصورة بين التيار الوطني الحر والاشتراكي. وفي هذا الإطار تعبّر مصادر مطلعة عن تململها من الوضع القائم معتبرة أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتعاطى مع المسألة كطرف في هذا النزاع عوضا عن أن يكون فعلا "بي الكل". 

الوضع يصبح كلّ يوم أكثر تعقيدا من ذي قبل. مسار المفاوضات الذي سلكته هذه القضية يطول وأسماء "دعاة الصلح" تزداد. كثر حاولوا إيجاد مخرج لهذا النفق حتى أنّ اللّواء عباس ابراهيم الذي نجح بالتفاوض مع داعش فشلت مساعيه. الكلّ يتعنّت ويتمسّك بموقفه لدرجة أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري خرج من دوامة المصالحة هذه معلنا "تنحيه"، الأمر الذي يمكن تفسيره  بأن الوضع أصبح شديد الخطورة وكلّ طرف يناور بانتظار لحظة الصفر التي ستحسم شكل نهاية هذه الأزمة. 

فالرئيس عون حامي الدستور والذي يجب أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء، تحوّل بحسب البعض بطريقة أو بأخرى إلى طرف أساسي في هذا النزاع الذي شلّ العمل المؤسساتي ويتهدد السلم الأهلي وسط ارتفاع حدّة التراشق السياسي. تراشق يذكّر بأيام يحاول اللّبنانيون تناسيها منذ الثمانينيات. 

أمّا بري "حلّال العقد" وقف حائرا أمام هذه القضية وهو المعروف عنه انه مفتاح الحل ومدوّر الزوايا لما مرّ على البلد من أزمات. لاسيما وأنه العالِم جيدا بكواليس السياسة اللّبنانية، بتاريخها وفصولها والمحنّك في إيجاد المخارج الدستورية للعقد. 

الواقع، أنّ الصورة الآن على الشكل التالي: الاشتراكي والتيار في حلبة مصارعة والأفرقاء السياسيين يشاهدون المباراة تارة محمسّين وطورا مترقبين. أمّا الحكم فهو القضاء، وهو الآخر تطرح حوله سلسلة علامات استفهام حيال صحة استقلاليته. وبما أنّ الجميع "سحب إيده" من المشكلة، ينبغي على عون أن يحسم هذا الجدل. لا يكفي أن يطلب عون من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن تجتمع الحكومة وهو يعي أنّ خطوة كهذه حتى وإن كانت من ضمن صلاحياته لا تفي بالغرض من دون تنسيق مسبق مع الحريري. لذلك عليه الضغط على محيطه الذي "يمون عليه" كثيرا لحلّ عقدة اجتماع الحكومة وفرض هدنة مؤقتة.

طالما الحريري مصر على التمسّك بمعادلة التهدئة قبل الدخول إلى الجلسة ومنع تفجير الحكومة من الداخل، لن تجتمع الحكومة قبل عيد الأضحى. إلى وقتها يفترض ان تتمتع الأطراف المتنازعة بالحد الأدنى من الوعي لتحمل مسؤولياتها.

المصدر : السياسة