بانتظار المعجزة.. لبنان نحو الإفلاس !!

يواجه لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وما كان يتردد همسا بات اليوم محور كل الهواجس السياسية والاقتصادية. إذ إن انخفاض النموّ الاقتصادي المستمر  يطرح أسئلة كثيرة حول كيفية معالجة الأمور لتجنيب لبنان خطر الإفلاس في ظروف مقلقة للغاية. وما يزيد من حديّة هذا الخطر، الصراع السياسي القائم على خلفية حادثة قبرشمون وتوقف العمل في مجلس الوزراء، إضافة إلى مخاطر الديون السيادية  التي ارتفعت 280 نقطة خلال العام الماضي الأمر الذي يجعلنا في وضع خطر للغاية. 

تصنيف لبنان أصبح على المحكّ. والمطلوب حالياً، يتخطّى المحاور والمزايدات لينقذ بلداً بات على شفير الهاوية. إذ يتوقع معظم الخبراء الاقتصاديون أن تصدر وكالة "ستاندر أند بورز" تصنيفها للبنان  بخفضه من درجة (-B) إلى (+CCC) ليصبح في مستوى رديء. وخفض التصنيف الائتماني من وكالتي تصنيف دوليتين ستكون نتيجته "تدني الثقة". هذا الأمر يثير خشية تفاقم الدين العام وخروجه عن السيطرة، وهو أمر يتماشى مع النتائج الأخيرة لتقرير بعثة الصندوق النقد الدولي.

الخوف من امكانية خفض تصنيف لبنان من قبل "ستاندر أند بورز" قائمة منذ قرار "موديز" بخفض التصنيف في مطلع السنة الجارية. ومع تأخّر إقرار الموازنة، وعدم المباشرة بالإصلاحات المنتظرة، إضافة إلى زيادة الإيرادات بشكل غير مقنع، وتقليص النفقات عبر تجميد دفع أوامر الصرف المقدرة بنحو ملياري دولار، وتأخّر إطلاق مناقصات معامل الكهرباء، وتراجع التدفقات من الخارج، تسرّبت معطيات للمعنيين في رئاسة الحكومة ومصرف لبنان ووزارة المال عن ارتفاع احتمال قيام "ستاندر أند بورز" بخفض تصنيف لبنان إلى درجة (+CCC).

وفي هذا الإطار، يشير الدكتور في علم الإقتصاد علي حدادة إلى ان " عملية تخفيض التصنيف اللبناني من قِبل الوكالات العالمية جديّة غير انها ليست مؤشراً بحتاً لاستخلاص مدى صعوبة الحياة الاقتصادية التي يعيشها لبنان". 

وفي حديث للـ"السياسة"، يلفت إلى أنه "على الرغم من جديّة الامر إلا أنه لا يخفى أن معظم الوكالات الدولية تُصدر تقاريرها بحسب  السياسات المعتمدة لدى الدول". 

"الموازنة أُقرّت بحسب مقررات مشروع سيدر"، يقول حدادة، موضحا أن " المماطلة في تنفيذ الموازنة أدى إلى زيادة وتيرة الضغوطات على الحكومة اللبنانية بغية إرغامها على تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد إضافة إلى سدّ العجز إلا أنه وللأسف السلطة اللبنانية أجمعت تركيزها على شماعّة خفض العجز دون التطلع إلى ملفات الإصلاح ومحاربة الفساد". 

" الوضع الاقتصادي في لبنان على شفير الهاوية إلا أن حلّه بسيط وبعكس اليونان"، يقول حدادة، الذي يشدد على ان " ثلث أرباع الديون اللبنانية داخلية وبالتالي الحلّ لا بد أن يكون من الداخل اللبناني  وذلك عبر ايقاف مصادر الهدر والسرقة والفساد من دون اللجوء إلى التمويلات الخارجية وبالتالي من الممكن حينها تسديد العجز كاملاً  إضافة إلى امكانية الوصول إلى مستوى الفائض في خزينة الدولة". 

ويلفت إلى ان "التشابك والاختلافات السياسية دائماً ما تؤثر على الوضع الاقتصادي، موضحا انه " في حال أقدمت المصارف على خفض الفوائد على ديون الدولة بهدف لجم الخطر المترتب على لبنان أو حسم بعض الديون ممكن أن يسهم ببداية الحلّ إضافة إلى مكافحة الفساد والسرقة والتضحية من قِبل المسؤولين قبل المواطن اللبناني". 

"اقتصادياً هناك عدم دراية وجهل في تحديد السياسات الاقتصادية"، بحسب تعبير حدادة، الذي يشير إلى أنه "عندما تكون الدولة في وضع انكماش اقتصادي فمن المنطقي العمل على زيادة الطلب لرفع عملية الانتاج وتحريك عجلة الدولة الاقتصادية وبالتالي فإن عملية فرض الضرائب تؤدي إلى خفض الطلب وخفض الانتاج مما يولّد انخفاض النمو الاقتصادي وصولاً إلى عتبة الانكماش".

المصدر : السياسة