ماذا يعني قرار القاضي باسيل وقف النظر بدعوى قبرشمون؟

قرر قاضي التحقيق العسكري، مارسيل باسيل، وقف النظر بدعوى الإشكال المسلح في منطقة قبرشمون الذي وقع في 30 حزيران الماضي، وأسفر عن مقتل اثنين من مرافقي الوزير صالح الغريب، بانتظار صدور قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في طلب تنحية القاضي باسيل عن الملف، وهو الطلب الذي تقدم به محامون عن الحزب التقدمي الاشتراكي.

ويأتي قرار القاضي باسيل انسجاماً مع نص المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تفرض على القاضي المطلوب رده، التوقف عن النظر بالدعوى إلى أن تبت محكمة الاستئناف إما بقبول الطلب، فيحال الملف إلى قاضٍ آخر، وإما برفضه فيستأنف القاضي تحقيقاته من النقطة التي وصل إليها.

وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إن وقف النظر لا يعني تنحياً عن الملف، لافتة إلى أن محامي الحزب التقدمي الاشتراكي نشأت الحسنية، ومعه مجموعة من القانونيين، تقدموا بطلب رد القاضي باسيل أمام المحكمة المختصة، أي تنحيته، وقدموا الطلب إلى محكمة الاستئناف، مشيرة إلى أن محكمة الاستئناف طلبت من القاضي باسيل وقف النظر بحادثة البساتين إلى حين تبتّ بطلب مضمون المذكرة. وأشارت إلى أنه «إذا رفضت محكمة الاستئناف مضمون مذكرة رد طلب القاضي باسيل، فإنه يكمل مهامه في الدعوى، وإذا قبلته فيتعين على القضاء تعيين قاضٍ آخر مكانه".

ويتهم الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد بممارسة الضغوط على القاضي فادي صوان للتخلي عن الملف لمصلحة القاضي غير المناوب مارسيل باسيل؛ لأنه موثوق من قبل القصر الجمهوري، وفق تعبير الوزير وائل أبو فاعور في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء الماضي.

وقالت المصادر السياسية نفسها، إن محامي «الاشتراكي» قدم مذكرة أخرى للقضاء اللبناني تفيد بأن المحكمة العسكرية ليست الجهة القضائية الصالحة للنظر بملف حادثة قبرشمون، وأكدت أن هذه المذكرة لم يتم النظر فيها بعد.