بدري الضاهر اتّخذ القرار بمواجهة الفاسدين

يبدو أن الناجحين في لبنان يُجازون شرّاً... قلّة نجت من العقاب، بسبب التوازنات السياسية. لكن ومع كل معركة سياسية تطفو الأحقاد وتبدأ عمليات القضم.

المثال الْيَوْم هو المدير العام للجمارك بدري الضاهر... الضاهر والذي بشهادة الحلفاء والخصوم يتمتّع بمهنية عالية وشفافية قلّ نظيرها في مجتمعنا الفاسد يُعاني الْيَوْم من حرب الطائفيين والفاسدين على شخصه وعلى منصبه معاً.

فوزير المال علي حسن خليل أعلن قبل أسابيع عن مشروع قانون للمجلس الأعلى للجمارك يُطوّر عمله. بَيد أن القانون يأتي وبحسب المطّلعين عليه ليضرب صلاحيات المدير العام وينقلها الى المجلس مجتمعاً في تقليص واضح لدور المدير العام. الخطوة تبدو انتقامية بعدما عاقب الضاهر الفاسدين في الجمارك، وبعدما أقام مزاداً علنياً درّ من خلاله الأرباح على الخزينة اللبنانية. لكنّها وفي السياسة أعمق، وهي محاولة جديدة لضرب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في خياراته.. 

وهي أبعد بعد من باسيل في محاولة لضرب أحد أهم المراكز المسيحية في الدولة اللبنانية.. 

مشروع القانون وبحسب معلومات السياسة لن يمرّ في مجلس الوزراء. ومحاولة تقليص صلاحيات الضاهر ستحصل في حال توافق السياسيون على تقليص صلاحيات المدراء العامين جميعُهم وإنشاء مجالس لكل مديرية أمنية تنقل الصلاحيات من المدير الى المجلس. هذا القرار سيبلّغه الوزير باسيل للمعنيين في تقليص صلاحيات المسيحيين، وللممعنين في ضرب الشراكة. 

فهل يرضى رئيس مجلس النواب نبيه برّي وحزب الله تقليص صلاحيات المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم؟ وهل يرضى رئيس الحكومة سعد الحريري تقليص صلاحيات المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان؟ كذلك فإن فخامة الرئيس ميشال عون والوزير باسيل سيكونان بالمرصاد لأي محاولة إخلال بالتوازنات وضرب الميثاقية.

يبقى أن الضاهر لن يرضخ لضغوطات سياسية من هنا وهناك، لتغيير سلوكه الوطنيّ في إدارة الجمارك، بل سيبقى على النهج  ذاته متسلّحاً بصلاحيات دستورية، وبدعم شعبي ووطني كبيرين، ليمنع الفاسدين من السيطرة أو إعادة السيطرة على مرفق عام بحجم الجمارك وضرب الإقتصاد وصورة لبنان

المصدر : السياسة